22-فبراير-2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية (AFP)

أكد العراق، يوم الخميس 22 شباط/فبراير 2024، اليوم الخميس، في كلمة عبر ممثله  أمام محكمة العدل الدولية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُلزمة بالامتثال لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مع الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهره.

وشاركت جمهورية العراق بوفد من وزارة الخارجية ترأسه رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية السفير حيدر شياع البراك، في المرافعة الشفهية الخاصة بطلب الرأي الاستشاري حول ممارسات الكيان الصهيوني، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية".

وألقى البراك، وفق بيان لوزارة الخارجية اطلع عليه "ألترا عراق"، البيان الشفهي لجمهورية العراق أمام المحكمة في الجلسة العلنية يوم الخميس الموافق 2024/2/22"، وأكد العراق على "أهمية فتوى المحكمة في توفير العناصر القانونية اللازمة لتعزيز الجهود الرامية الى إعادة السلام والاستقرار في فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط".

بيان العراق أكد، على أن "سلطات الاحتلال مُلزمة بالامتثال لواجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ويجب عليها إيقاف انتهاكاتها بشكل فوري من خلال وقف جميع الأعمال والتدابير التي تمنع أو تعرقل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما في ذلك الإنهاء الفوري للاحتلال بجميع مظاهره وما يرتبط به من إجراءات وممارسات تهدف لإطالة أمد الاحتلال ومواصلة إنكارها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".

وألقى عدد من ممثلي الدول العربية، بيانات في محكمة العدل الدولي، إذ قال الممثل القانوني للأردن إن "السبيل الوحيد أمام الفلسطينيين لتقرير مصيرهم هو إنهاء الاحتلال"، وإن "سلطة الاحتلال ليس لها سيادة على الأراضي المحتلة وليس هناك وجه حق لضم أراض لها"، مؤكدًا "على الدول التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لوضع حد للاحتلال وانتهاكاته".

بينما قال مساعد وزير الخارجية الكويتي أمام محكمة العدل الدولية إن "على الأمم المتحدة ألا تقدم الدعم لدولة الاحتلال"، فيمدا شدد ممثل لبنان، أن "على إسرائيل أن تتوقف عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية".

وأعلن العراق، في وقت سابق، دعمه جنوب إفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، مشيدًا بـ"الإجراءات التي تبنتها جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية"، وذلك "لارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين".