وصفت كتلة "صادقون" النيابية، الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، معارضي تعديل قانون الأحوال الشخصية بـ"المنحرفين والمنحرفات"، فضلًا عن الإطلاق على منظمات المجتمع المدني، بأنها "تخريب".
وقال النائب حسن سالم، عضو كتلة صادقون النيابية، في تدوينة على "إكس"، إنه بعد نهيق سفيرة الشر الأميركية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، جاء اتحاد الشذوذ الجنسي الأوروبي، وبدفع من بعض المنحرفين والمنحرفات لمنظمات التخريب المدني، ليعترض على تعديل الأحوال الشخصية تحت عناوين الكذب والتضليل من قبيل زواج القاصرات وتقييد حرية المرأة وحماية الطفل".
وختم سالم تدوينته بوسم: "#موتوا_بغيضكم_إنه_ عراق_الحسين".
ويشغل النائب عن الفصيل المسلح "عصائب أهل الحق"، أحد الأطراف الحاكمة والمشكّلة لحكومة محمد شياع السوداني، رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب.
وأنهى مجلس النواب، في الأسابيع الماضية، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل، بعد أن أدرج مقترح القانون دون أي تعديلات على النسخة التي قدمها النائب رائد المالكي، والتي أثارت رفضًا واسعًا من ناشطين وقانونيين ومنظمات حقوقية، اعتبروه تشريعًا لزواج القاصرات، وتشجيعًا على الزواج خارج المحاكم، وتقسيم المجتمع العراقي.
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، قال حسن سالم أيضًا: "سنمضي بتشريع قانون تعديل الأحوال الشخصية ولا نتردد لأن القانون الحالي مخالف للشريعة الإسلامية وزواج القاصرات كذبة روجت لها جهات معادية للإسلام وبعض منظمات المجتمع المدني التي تتلقى أوامرها من سفارة الشذوذ الجنسي الأميركية لبث الفساد وإبعاد المجتمع العراقي عن قيمه وأخلاقه المستوحاة من الشريعة الإسلامية".
وكان النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "من يعترض على القانون هي منظمات تتبنى الانحلال وتقوم بمهاجمة العمل النيابي على هذا القانون المهم الذي ينسجم مع متطلبات الأوضاع في البلد والواقع الاجتماعي والمشكلات التي تطرح في المحاكم". واتهم الخزعلي، سفارات ومنظمات دولية بـ "التدخل وبشكل كبير لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعتبر مطابقًا لأحكام النظام الفرنسي".
