الترا عراق - فريق التحرير

بدأت لجنة التحقيق في هجمات الفصائل المسلحة، الثلاثاء، أعمالها باجتماع مع  القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، على أن تنجز مهامها نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر.   

وشكلت اللجنة بأمر ديواني من رئيس الحكومة، برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وعضوية كل من: فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، عبد الغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله رئيس أركان الجيش.

كما ضمت اللجنة، الفريق الركن الركن محمد حميد كاظم السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن عبد الأمير كامل عبد الله نائب قائد العمليات المشتركة، والفريق الركن عامر صدام المالكي وكيل الاستخبارات والتحقيقات الإدارية في وزارة الداخلية، واللواء ماجد علي حسين ممثل جهاز المخابرات.  

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان، 6 تشرين الأول/اكتوبر، أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي ترأس، الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف "أمن العراق وهيبته".

وقال الكاظمي، وفق البيان، إن "هذه اللجنة المتشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها".

وأضاف، أن "الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته"، مبينًا أن "هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق".

وشدد رئيس الحكومة، أن "العراق اليوم أمام مسؤولية تاريخية، إذ أن الدولة تمر باختبار حقيقي"، موضحًا أن "هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة".

وتابع الكاظمي، "ننتظر من اللجنة أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها"، مؤكدًا أن "لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام".

ونص أمر تشكيل اللجنة الذي وقعه الكاظمي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، على تتولى التحقيق في الخروقات الأمنية الأخيرة، واستهداف البعثات الدبلوماسية، وتنجز أعمالها خلال شهر.

اقرأ/ي أيضًا:

بغداد تكشف نتائج مفاوضات خاضها الكاظمي لمنع إغلاق السفارة الأمريكية

"براءة كاملة".. الحشد الشعبي يعلن موقفه من هجمات الفصائل في العراق