كشفت وثيقة مسربة، عن نقل 18 موظفًا من هيئة الإعلام والاتصالات على خلفية تسريب وثائق صادرة من حكومة محمد شياع السوداني إلى الهيئة تلزمها بصرف أكثر من نصف مليار دينار شهريًا لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج للحكومة.
ونص كتاب صادر من وزارة المالية في 4 آذار/مارس، إلى هيئة الإعلام والاتصالات، على الموافقة على نقل 18 موظفًا من هيئة الإعلام والاتصالات إلى 3 وزارات، من دون التخصيص المالي.
وضمت قائمة الموظفين المنقولين، قانونيين وحرفيين وكاتب طابعة ومدير تدقيق ومحاسبين اثنين، فضلاً عن مدرس جامعي وموظفين بعنوان "معاون مدير".
وبموجب موافقة وزارة المالية، فإنّ قائمة الموظفين الـ 18 وزعت على 3 وزارات بالتساوي، هي وزارات الصناعة والبيئة والشباب والرياضة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال النائب مصطفى سند إنّ حكومة السوداني تصرف 650 مليون دينار شهريًا لصفحات "فيسبوك" تروج لها، مؤكدًا امتلاك وثائق تؤكّد هذه المعلومات.
وأوضح سند، أنّ "الوثائق صادرة عن مكتب السوداني في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، موجهة إلى هيئة الإعلام والاتصالات تلزمها بتخصيص جزء من ميزانيتها لعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال إنّ "الحكومة تعطي من خلال هذا الأمر 650 مليون دينار شهريًا على المشاهير والبلوغرات"، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنّ "مكتب رئيس الوزراء لديه وكالات على تيليغرام يصرف عليها شهريًا من الـ650 مليون دينار عراقي".
كما أكّد النائب سند، أنّ "مكتب السوداني هو مسؤول عن هذا القرار، وهيئة الإعلام والاتصالات مطيعة طاعة كاملة لمكتب السوداني".
