أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، نتائج الجلسة الثامنة للحكومة، بعد تداول في جملة ملفات أساسية بعضها يندرج ضمن البرنامج الحكومي.
مكتب السوداني عرض النتائج في بيان اطلع عليه "الترا عراق"، حيث أشار إلى توجيهات جديدة بشأن إجراءات تقييم الوزراء والمسؤولين.
نتائج الجلسة دون تصرف:
ناقش مجلس الوزراء في مستهل الجلسة موضوع تقييم عمل الوزراء والوكلاء والمديرين العامين. وقد جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته بأن التقييم سيكون على أساس ما تم إنجازه من إجراءات تنفيذية للبرنامج الحكومي. وفي ضوء ذلك، أقر مجلس الوزراء الآتي:
- التأكيد على الوزارات كافة بالالتزام بالتوقيتات الزمنية عند إرسال البيانات.
- التزام وزارات (النفط، التجارة، التربية، العدل، الزراعة، الاتصالات والثقافة)، بالتوقيتات الزمنية المحددة في الفقرة رقم (3)، في ما يخص إرسال بيانات الموقف الأسبوعي كل يوم أربعاء.
- إرسال الكتب الرسمية الخاصة بالبيانات بتوقيع مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة في حال تعذر إرسالها بتوقيع الوزير أو الوكيل لأي سبب كان.
- قيام مكتب رئيس مجلس الوزراء بتزويد الفريق دوريًا بالموقف المنجز لمضمون وثيقة الاتفاق السياسي.
- قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد الفريق دوريًا بالمنجز من التشريعات المطلوبة التي تضمنها المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي.
- قيام وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (340 لسنة 2022).
- قيام الوزارات كافة بالمباشرة في تنفيذ الفقرات التي لا تحتاج إلى تمويل استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (340 لسنة 2022)، وعقد الاجتماعات الدورية مع الفرق الوزارية الفرعية لضمان إنجاز المطلوب.
- التزام جميع الوزارات بالتوقيتات المؤشرة إزاء تنفيذ مستهدفات الإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي الخاص بوزاراتهم، ورفع تقارير المتابعة الخاصة بالفريق الرئيس.
- اعتماد مقادير الإنجاز أساسًا في تقييم السادة الوزراء والوكلاء والمديرين العامين ومن خلال اللجان المختصة التي تم تأليفها لهذا الغرض.
واستمرارًا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، بخصوص إلغاء القرارات التي صدرت في فترة حكومة تصريف الأعمال، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- إقرار توصيات اللجنة المختصة بـ (إعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة خلال مدة تصريف الأمور اليومية من (8 تشرين الأول 2021)، وإلى غاية (27 تشرين الأول 2022). مع إقرار الفقرات (1، 1، و14) دون الحاجة إلى إعادة إصدارها ونشرها.
- تتولى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق بينها ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والجهات ذات العلاقة تنفيذ التوصيات موضوع البحث، والالتزام بنص الفقرة (2) من القرار (338 لسنة 2022).
وفي سياق دعم الحكومة للفن والفنانين، وفي ضوء ما أكّد عليه رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله وفد نقابة الفنانين العراقيين مؤخرًا، فقد وجه بإعداد دراسة متكاملة لتأهيل المسارح في العاصمة بغداد، وذلك لإعادة إحياء المسرح العراقي وتنشيط الأعمال المسرحية الهادفة.
وكجزء من التزام الحكومة وواجباتها في دعم الحركة الفنية عمومًا في العراق، فقد وافق مجلس الوزراء على؛ دعم دائرة السينما والمسرح بحسب المتطلبات المبينة في كتاب وزارة الثقافة والسياحة والآثار/ دائرة السينما والمسرح في 12 شباط 2023.
وفي إطار اهتمام العراق بملف اللاجئين وضمان توفير الحماية الدولية لهم، ضمن نطاق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الخارجية أو من يخوله صلاحية التوقيع على مذكرة رسمية توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن طلب جمهورية العراق بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ألاّ يقترن ذلك بالانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951؛ والبروتوكولات المكملة لهذه الاتفاقية.
وبسبب تداعيات الزلزال المدمر الذي شهدته مناطق جنوب تركيا، واستنادًا إلى ما جاء في كتاب وزارة الخارجية، فقد وافق مجلس الوزراء على نقل القنصلية العامة للعراق من مدينة غازي عنتاب التركية إلى ولاية مرسين التركية.
وفي الموضوعات الخاصة بوزارة الخارجية أيضًا، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الخارجية صلاحية التعاقد لاستئجار مبنى من المباني العائدة للقطّاع الخاص لغرض إشغاله من مكتب منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة بغداد، والذي جرى تقديره من اللجنة المؤلفة بمبلغ (110.000) دولار، فقط مائة وعشرة آلاف دولار، مع إضافة زيادة تقديرية لمواجهة ما قد يطرأ من ارتفاع في بدلات إيجار العقارات.
وفي السياق ذاته وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (235 لسنة 2020) بشأن مبنى الملحقية العسكرية العراقية؛ برفع عبارة (على أن يخصص جزء من المبنى موضوع البحث لأغراض سفارتنا في لندن)، لعدم حاجة وزارة الخارجية لذلك الجزء من المبنى.
- استثناء وزارة المالية مبنى الملحقية العسكرية العراقية من مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023، في حال إدراج النص المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام/ 2021.
ولمقتضيات المصلحة العامة، ومواجهة مخاطر خزن مواد كيماوية في حاويات متروكة في الموانئ العراقية، فقد وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية التصرف أصوليًا بالمواد الكيماوية الموجودة في الحاويات المتروكة في موانئ أم قصر بعدد (23) حاوية والمودعة في مخازن الزبير التابعة إلى وزارة الكهرباء بصفة أمانة، وحقّ التصرف بشأن إهدائها إلى وزارة الكهرباء في ضوء الحالة المبينة في كتاب وزارة المالية، وإهداء بقية المواد الكيماوية المتروكة إلى الوزارات في حال رغبتهم فيها، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (403 لسنة 2019)، وقانون الجمارك (23 لسنة 1984) المعدل.
وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023 لتصبح بحسب الآتي:
- استثناء الأدوية والمواد الطبية من قرار مجلس الوزراء (63 لسنة 2020) بشأن عدم تطبيق أحكام المادة (215) من قانون الجمارك (23 لسنة 1984) وتعديلاته عند عدم تقديم القائمة الأصلية الموصوفة في المادة (27) من القانون المذكور آنفًا؛ أو تقديم الوثائق أو المستندات بشكل مخالف لما هو منصوص عليه بالمادة المذكورة (27/ ثالثًا)، ويكون مبلغ الغرامة ( 750000 ) دينار، فقط سبعمائة وخمسين الف دينار، عن كل مستند غير مصدق من الجهة المختصة أصولياً بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة، لتفادي حالات التلاعب والغش بسبب تأثيرها المباشر على صحة وسلامة المواطن.
- استثناء الأدوية والمواد الطبية من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055 لسنة 2023) بشأن تقديم تأمينات قدرها (500,000) دينار، فقط خمسمائة ألف دينار، عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية (الفاتورة).
- المطالبة بالمستندات المصادق عليها من الجهات الصحّية، مع وجوب إجراء فحص من جهة فاحصة معتمدة بالإضافة إلى المستندات المصادقة.
ثانيًا/ الموافقة على إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة الداخلية المتعلقة بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة الأجنبية المثبتة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثًا/ الموافقة على التوصية إلى مجلس النواب بشأن السير في إجراءات تشريع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010؛ الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره (16 لسنة 2014)، والمؤكد بقرار مجلس الوزراء (401 لسنة 2015).
رابعًا/ إهداء وزارة الهجرة والمهجرين عجلات إسعاف إلى وزارة الصحة بحسب المبلغ الإجمالي المثبت في كتاب وزارة الهجرة والمهجرين في 21 شباط 2023.
