الترا عراق - فريق التحرير
عقد مجلس الوزراء، السبت، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والخدمية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنّ المجلس "ناقش الوضع الحالي للكهرباء، والتحديات التي تواجهها المنظومة الكهربائية في عموم العراق بسبب الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، وجهود وزارة الكهرباء في مواجهة ذلك".
وأضاف البيان، أنّ المجلس وافق على جملة توصيات تخص زيادة تجهيز اصحاب المولدات الأهلية بالوقود وتخفيض سعره "من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بسبب النقص الحاصل في تجهيز الكهرباء"، وبحسب الآتي:
أولاً/ إلحاقًا بقرار مجلس الوزراء رقم (159 لسنة 2022)، والذي خفّض بموجبه سعر الوقود المجهز لأصحاب المولدات الأهلية بـ (250) دينارًا للتر، ولغرض تجهيز المواطنين بالكهرباء لكل ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية المجهزة من الشبكة الوطنية، تقرر قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية للأشهر التي حددت بالقرار المذكور آنفًا ليكون التجهيز وفقًا لساعات القطع (أي كلما زادت ساعات القطع، زادت كمية تجهيز المولدات الأهلية)، وبما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر، وبمعدل لا يتجاوز 3 لتر/KV، لكل ساعة قطع، وفقًا لتقارير مديرية توزيع الكهرباء في المحافظة، ورئيس الوحدة الإدارية، على أن تحدد ساعات القطع للوحدات الإدارية وليس على مستوى المحافظة.
ثانيًا/ أ- قيام وزارة النفط بفتح منافذ في جميع (المحافظات غير المنتظمة بإقليم)، لبيع مادة زيت الغاز/الكاز، لأصحاب المولدات الأهلية لسد احتياجاتهم من الوقود.
ب- قيام وزارة النفط بفتح التسجيل للمولدات الأهلية غير المسجلة لشمولها بحصة الكاز وفقًا لحاجة الأحياء السكنية الجديدة، وبتأييد لجنة فنية يؤلفها محافظ المحافظة.
ثالثًا/ تولي قيادة العمليات المشتركة مع ممثلي المحافظات والجهات الأمنية والقطاعية كافة، مهمة السيطرة وتنظيم عمليات نقل المشتقات النفطية بين المحافظات وداخل كل محافظة لضبط إجراءات نقل الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وكذلك لمكافحة تهريبها.
رابعًا/ قيام جهاز الأمن الوطني بمتابعة شكاوى المواطنين، ورصد مخالفات أصحاب المولدات عند تقليل ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين عن الساعات المحددة لكل محافظة مقارنة بكميات الوقود المجهز لهم وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واستضاف مجلس الوزراء محافظ البنك المركزي، حيث تمت مناقشة التقرير الخاص بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب، ووافق المجلس على الآتي:
- إقرار التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2021، المرافق ربط كتاب البنك المركزي/مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرقم بالعدد (36) في 26 نيسان 2022، استنادًا إلى أحكام المادة (7/رابع عشر) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ في مواجهة جائحة كورونا، وجهودها في متابعة الزيادة الكبيرة بالإصابات، من خلال تهيئة المستشفيات وتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة وتأمين اللقاحات في جميع المنافذ الصحية.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الداخلية شهريًا لسد عجز رواتب مركز ديوان الداخلية، تنفيذًا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021.
ثانيًا/ من أجل دعم العمل المؤسساتي الأمني قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي لدعم جهاز الأمن الوطني بإقامة مقرات لهم في مختلف المحافظات، لأداء واجباتهم بالشكل الأمثل.
ثالثًا/ قرر مجلس الوزراء اضافة فقرة لقراره السابق في 28 حزيران 2022 الخاص بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية لتصبح الفقرة المعدلة كالاتي: يقوم وزير المالية باستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة لتعيين المشمولين بالوصف المذكور، ويخول وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين عشرين خريجًا من الربع الأول من خريجي كلية الطب وطب الأسنان، وعشرة خريجين من الربع الأول من خريجي كلية الصيدلة والثلاثة الأوائل من خريجي كليات التمريض، في حين يتولى وزير الصحة تعيين بقية المذكورين في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء المعني بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية بعد أن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي أخذ الإجراءات اللازمة لتعينهم وعلى وفق احتياجات الوزارتين وبما لا يتعارض مع الفقرة 1 من هذا القرار.
رابعًا/ تخصيص مبلغ (1.5) مليار دينار إلى محافظة كربلاء بحسب قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) لدعم تقديم الخدمات للزائرين. وكذلك صوت المجلس على تسهيل إجراءات إنشاء مشروع بوابات محافظة النجف.
خامسًا/ تخويل وزارة الدفاع صرف مبلغ مخصص لتأمين مستلزمات الكليات العسكرية.
سادسًا/ تخويل وزارة الزراعة صلاحية تفعيل العمل بالرزنامة الزراعية لمدة شهرين بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار.
