الترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات اقتصادية جديدة، فيما أعلن تبني موقف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من قرار المحكمة الاتحادية حول قانون الأمن الغذائي.

وجرى خلال الجلسة، وفق بيان للحكومة، "بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية المتخذة في جلسات مجلس الوزراء السابقة".

وتبنّى مجلس الوزراء، الموقف الرسمي الذي أصدره الكاظمي في 15 أيار 2022 بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي.

واطلع الكاظمي، على "سير الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبحث كل السبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها على العراق".

وفي سياق الجلسة، استضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة الكهرباء، الذي اطلع المجلس على استعدادات الوزارة لفصل الصيف، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العراق عمومًا، والعمل على إيجاد البدائل لمعالجة الحالات الطارئة.

وناقش المجلس احتياجات وزارة الكهرباء والتوصية بتوفيرها؛ لضمان منع حدوث أي أزمة محتملة. ووافق مجلس الوزراء على الآتي:

 إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (9 لسنة 2022) بحسب الآتي:

• إلغاء قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصوليًا لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ للاطلاع على مجمل الوضع الأمني في البلاد، وأيضًا الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتحسين الأداء الأمني وتطوير نوعيته. وفي هذا الصدد أقر المجلس الآتي:

• الموافقة على ما جاء في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (2207730) المؤرخ في 10 أيار 2022، على طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ (2878950000) دينار فقط ملياران وثمان مئة وثمانية وسبعون مليونًا وتسع مئة وخمسون ألف دينار، إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) وتحويل المبالغ إلى قيادة العمليات المشتركة.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ لمواجهة جائحة كورونا، وجهود الوزارة في تأمين كل المتطلبات الضرورية من علاجات ولقاحات.

وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:

أولاً/ تمويل الهيئة العامة للجمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي تنفيذًا للفقرتين (1، و2)، المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانيًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجددًا بدءًا من تاريخ 1 نيسان 2024؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل للمركبات.

ثالثًا/ التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجّرين العائدين من ذوي الكفاءات المشمولين بقرار مجلس الوزراء (441 لسنة 2008)، نتيجة تطبيق قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010 (الجزء الأول)، استنادًا إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

رابعًا/ تمويل وزارة المالية مبلغ (1000000000) دينار، مليار دينار فقط، إلى محافظة الأنبار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي تنفيذًا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

خامسًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تسويق محصول الحنطة بحسب الآتي:

• زيادة سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي حصرًا ليصبح 850000 دينار، فقط ثمان مئة وخمسون ألف دينار للطن الواحد، بدلاً من 750000 دينار، فقط سبع مئة وخمسون ألف دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها الحنطة المسلّمة سابقاً ضمن الموسم التسويقي الحالي.

اقرأ/ي أيضًا:

تحرك في البرلمان لتمرير نسخة جديدة من قانون "الأمن الغذائي"