الترا عراق - فريق التحرير
أصدر مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، الإثنين، جملة قرارات أمنية واقتصادية من بينها رفع كميات مواد ضمن السلة الغذائية.
وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، أنّ "الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء شهدت بحث بمستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ أهم التوصيات والقرارات بشأنها".
وتدارس المجلس، وفق البيان، بـ "تدارس الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك على إثر الخرق الأمني الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبطال قواتنا المسلحة، وقدّم السيد وزير الداخلية إيجازًا بهذا الخصوص، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الخروقات".
وفي سياق الجلسة، وجه السوداني "وزارة التجارة وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص الداعمة للوزارة، بتهيئة مساعدات غذائية وعينية تشمل (22) مادة، وتوزيعها بين مخيمات النازحين ضـمن محافظة نينوى (الخـازر، حسـن شام، ايسان، يوتو، مام رشان)".
كما قرر المجلس، إضافة وزيادة المواد الغذائية المبينة في الجدول أدناه لشريحة الفقراء، وذوي الدخل المحدود والمشمولين بالحماية الاجتماعية لمواد السلة الغذائية المثبتة بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (60 لسنة 2021) من التخصيصات المالية لوزارة التجارة، وكالتالي:
- زيادة مادة السكر إلى 1 كغم لكل فرد.
- زيادة مادة زيت الطبخ إلى 1 لتر لكل فرد.
- إضافة مادة الشاي بمعدل 200 غم لكل فرد.
- إضافة مادة الحليب بمعدل 250 غم لكل فرد.
- إضافة مادة الطحين الصفر بمعدل 1 كغم لكل فرد.
وناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله، الجهود التي يبذلها فريق الجهد الهندسي والخدمي، واستمراره بتقديم الخدمات للمناطق السكنية المحرومة. وبهدف تحقيق الأهداف الرئيسة للفريق والتي تتماشى مع المنهاج الوزاري للحكومة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
- تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة صلاحية تنفيذ أعمال البنى التحتية للمناطق ذات الجنس الزراعي المملوكة للدولة، أو للغير، أو المثقلة بحقوق تصرفية التي أضحت واقع حال مناطقَ سكنية في ضمن حدود التصاميم الأساسية لمدينة بغداد أو البلديات في المحافظات.
- تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتابعة مع مجلس النواب، لاستكمال إجراءات تشريع قانون إفراز الأراضي الزراعية والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (207 لسنة 2019).
ومن أجل استمرار العمل في تطوير العاصمة بغداد، والنهوض بواقعها الخدمي، قرر مجلس الوزراء الآتي:
- تمديد العمل بقراري مجلس الوزراء (377 لسنة 2021، و214 لسنة 2022) بشأن تخويل أمانة بغداد صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والشوارع في العاصمة بغداد ضمن الموازنة التشغيلية للسنة المالية المقبلة لغاية نهاية عام 2023.
وناقش مجلس الوزراء آليات عمل شركة الحفر العراقية، وتذليل العقبات التي تواجه سير عملها، حيث أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (50 لسنة 2022) بحسب الآتي:
- تجديد استثناء شركة الحفر العراقية من أسلوبي (العرض الوحيد والتعاقد المباشر) المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتمكين شركات وزارة النفط من إحالة أعمال الحفر والاستصلاح إلى شركة الحفر العراقية لكونها ذات تخصص حصري في هذا المجال.
وشهدت الجلسة مناقشة مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، بمرحلته الرابعة، ومتطلباته الأساسية، حيث أقر مجلس الوزراء الآتي:
- الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (11518) المؤرخ في 11 كانون الأول 2022، وتخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة- التكسير بالعامل المساعد (FCC)، المرحلة الرابعة والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022).
- إدراج المرحلة الخامسة للمشروع ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2023.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية، الذي أعده مجلس الدولة، وأحالته إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الذي أعدّه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً، و80/ البند ثانيًا) من الدستور.
ثالثًا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (242 لسنة 2021) بشأن تعيين (علي جاسم يوسف محسن الياسري) نائبًا لرئيس هيئة المنافذ الحدودية، لمخالفته شرط الخدمة المذكور في المادة(1/رابعًا) من قانون هيئة المنافذ الحدودية (30 لسنة 2016).
رابعًا/ عدم العمل باستيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب مسبقًا المنصوص عليها في المادة (16/رابعًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021، مع التأكيد على الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب باستيفاء تلك الرسوم الجمركية ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة للعراق في المنافذ الحدودية.
