ألترا عراق ـ فريق التحرير

من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني يوم غد الخميس، فيما يخلو جدول أعمال الجلسة من ملف استكمال الكابينة الوزارية.

الجلسة ستشهد مناقشة قانون "جرائم المعلوماتية" التي حذرت منه منظمة العفو الدولية في مطلع آذار/ مارس الجاري

قال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، صدر في 13 آذار/ مارس، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005".

اقرأ/ي أيضًا: 3 "قوانين خطرة" تحت قبة البرلمان.. وحقوق الإنسان تعلّق

أضاف البيان، أن "الجلسة ستشهد أيضًا مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق لسنة 2012، ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية".

وأشار إلى أن "جلسة البرلمان ستشهد مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات لعام 1997".

في سياق متصل، حذرت منظمة العفو الدولية في 2 آذار/ مارس، من "انتكاسة مفجعة" لحرية التعبير في العراق، في حال تشريع قانون جرائم المعلوماتية، مؤكدة أن القانون يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت.

أبرزت المنظمة وفق بيان لها، قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية في رسالة مفتوحة موقعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى. وقد تم تقديم الرسالة إلى السلطات العراقية، الجمعة الأول من آذار/مارس، محذرة من أن "القانون المقترح سيخلق مناخًا من الرقابة الذاتية في البلاد".

اقرأ/ي أيضًا: 

قانون جرائم المعلوماتية.. لماذا يخاف السياسيون مواقع التواصل الاجتماعي؟

تحذير دولي من انتكاسة "مفجعة" لحرية التعبير في العراق.. لا تشرعوا هذا القانون!