ازداد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية في الشارع العراقي بعد الكشف عن مساعي الحكومة لتعديل رواتب الموظفين في عموم دوائر الدولة، وسط غموض سيطر على تفاصيل مشروع قانون سلم الرواتب للموظفين في العراق، الذي أعلن عنه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.
لا يعلم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح بوجود قانون تعديل سلم الرواتب بالرغم من حديث الأمين العام لمجلس الوزراء عنه
وفي نهاية شهر تموز/يوليو 2022، أكد حميد الغزي أنّ الحكومة سلمت قانون سلم رواتب موظفي الدولة إلى مجلس النواب، مبينًا أنّ "هناك وزارات لديها تخصيصات مالية رفعت رواتب موظفيها على الجانب الآخر موظفين بنفس الاختصاص والشهادة والدرجة في وزارة أخرى يتسلمون الرواتب الأقل، ما يحدث تفاوتًا مجتمعيًا بين موظفي الدولة لذلك نعمل على تعديل سلم الرواتب".
ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط فإنّ عدد الموظفين في العراق بلغ مليوني و955 ألف موظف، مؤكدة أنّ "العمل ما زال مستمرًا لاستكمال كافة البيانات الخاصة بالموظفين غير المسجلين".
وفي الحديث عن هذا القانون الذي أفرز العديد من التساؤلات لدى الشارع العراقي بشأن تفاصيله الدقيقة، استغرب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من وجود هكذا مشاريع قانون لدى الحكومة أساسًا خلال حديثه لـ"ألترا عراق".
ويقول صالح: "لا أعلم بشأن مشروع القانون ومن الجهة التي أعدته واقترحته بالرغم من كوني المستشار المالي، ولكن لم يستشرني أحد به لا من بعيد ولا من قريب".
وتداولت وسائل إعلام محلية، بعض النقاط من مشروع قانون تعديل سلم الرواتب وكانت على النحو الآتي:
- الشهادة: (965 دون شهادة) (مبتدئ 9615) (متوسط 25٪) (مثال 35٪) (دبلوم 45٪) (بكالوريوس 50٪) (دبلوم متقدم 60٪) (ماجستير 65٪) (دكتوراه 9675).
- 50 ألفًا لكل زوجة و25 ألفًا لكل طفل حتى 4 أطفال لكل زوجة.
- الخطورة (30٪ إلى 75٪) يزيد عن 5٪ لكل فئة وظيفية، أي 30٪ للصف العاشر، 635٪ للصف التاسع، 40٪ للصف الثامن، 9640 للصف السابع، وهكذا.
- 50 ألفًا لجميع الموظفين بغض النظر عن الانتقال/ المنطقة.
تعليق نيابي
في غضون ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، إنّ "مجلس النواب وخصوصًا لجنته لم يتسلموا أي مشروع قانون يخص تعديل سلم رواتب الموظفين".
وبحسب حديث العنبكي لـ"ألترا عراق"، فإنّ اللجنة سمعت عن القانون ومعلوماته من خلال وسائل الإعلام في العراق، مؤكدًا أنّ "مجلس النواب قادر على تمرير هكذا قوانين كونها لا تدخل ضمن قوانين التجاذبات السياسية".
وختم عضو اللجنة القانونية حديثه بالقول إنّ "قانون تعديل سلم رواتب الموظفين وتوحيدها مهم كونه يحقق فائدة تخدم شريحة مهمة تعمل في نظام الدولة العراقية".
وفي أرقام تناقض ما كشفته وزارة التخطيط سابقًا، قال وزير المالية علي علاوي، إنّ "آخر إحصائية بعدد الذين يتقاضون رواتب من الدولة بمختلف الشرائح تبلغ نحو سبعة ملايين موظف في آخر بيانات لوزارة المالية"، مبينًا أنّ "هناك عملََا مستمرًا بالرقم الوظيفي والضريبي وسيساهم بإنهاء ملف الازدواج في الرواتب وكذلك المتسربين من الوظيفة".
حبر على ورق
ويأتي سلم الرواتب المقترح عقب وجود فجوة كبيرة في رواتب موظفي الوزارات دون أخرى، فبعضهم يتسلمون مخصصات ضعف مخصصات الموظف الآخر في وزارة أخرى وهي تكون بنفس المسمى الذي توفره الدولة.
يحتاج العراق إلى 90 ترليون دينار سنويًا حتى يغطي تخصيصات رواتب الموظفين
مراقبون اعتبروا أن الجهات التي أعلنت عن القانون تسرعت في الكشف عنه، كون أنّ جميع المعطيات تشير إلى أنّ الحكومة لا تمتلك هكذا مشروع من الأساس وهو قد يكون عبارة عن حديث بين أطراف من الجهات الحكومية، كما أن الجهات وعلى ما يبدو، تورطت بالإعلان عنه والتأكيد على إرساله إلى مجلس النواب لتمريره، وبعد أن نفاه العديد من النواب تم تأكيد التوقعات بأن القانون هو مجرد حبر على ورق ولم يرتق إلى مشروع مكتوب يقدم إلى البرلمان.
مقترح جديد
ويشير قانون تعديل سلم الرواتب الجديد إلى إمكانية إزالة الفوارق المالية الكبيرة بين الموظفين، وفقًا للخبير الاقتصادي والمالي مصطفى حنتوش.
وفي حديث لـ "ألترا عراق"، يقول حنتوش إنّ "القانون يريد العمل على إجراء استقطاعات مالية من الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة لدعم رواتب موظفي الوزارات الأخرى كالزراعة والثقافة وغيرها".
وبشأن تكلفة رواتب الموظفين في الموازنات المالية خلال السنوات الماضية أشار حنتوش إلى أنّ "العراق يحتاج إلى 90 تريليون دينار سنويًا لتغطية تخصيصات رواتب الموظفين".
واقترح الخبير الاقتصادي جعل مخصصات الرواتب الخاصة بالموظفين مرتبطة بالأداء (مخصصات الأداء) للوزارة أو الدائرة عمومًا، مبينًا أنّ "هذا الحل سيخرج من بوابة الفوارق الكبيرة بين رواتب موظفي الدولة العراقية".
