نشرت وكالة الأنباء الحكومية، يوم السبت 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، نتائج اجتماع بين البنك المركزي العراقي ومسؤولين أمريكيين معنيين بملف الدولار.
ونقلت الوكالة عن مصدر لم دون المنصب أو الجهة التي يعمل لديها، حديثه عن "اجتماعات مكثفة ما بين وفد من البنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي المسؤول عن عمليات التحويلات الخارجية لتغطية الاستيرادات" وذلك في مدينة أبو ظبي الإماراتية، خلال "الأيام القليلة الماضية".
وقال المصدر وفق الخبر الذي اطلع عليه "ألترا عراق"، إن الاجتماعات أسفرت عن قرارات ونتائج وهي:
- الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق (jp morgan).
- حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة.
- الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستندًا لأسباب قوية.
وكشف المصدر أيضًا عن اجتماعات أخرى "جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأمريكي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية (UAE Dirham pilot)".
وتوقع مصدر الوكالة الرسمية أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى الآتي:
- مراحل نهائية لمفاوضات لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
- زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري.
- فتح حسابات لـ6 مصارف عراقية في هذا المصرف، وستتم خلال الفترة المقبلة إضافة 7 مصارف أخرى لتمويل التجارة والاستيرادات العراقية من الصين.
- البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي).
وفي سياق الحديث عن تمويل التجارة الصينية، تُقدر قيمة استيرادات العراق من الصين بنحو 12 مليار دولار سنويًا، بينما يستهدف العراق من فتح الحسابات بالروبية الهندية تمويل الاستيرادات من الهند وخصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، التي تُقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، وفق ذات المصدر.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية، حيث وصل إلى 167 ألف دينار لكل 100 دولار، مقابل السعر الرسمي الذي حُدد بـ 132 ألف دينار لكل 100 دولار.
وكان النائب باسم نغيمش أخبر "ألترا عراق"، بأن المعوقات التي تقف وراء ارتفاع سعر الصرف تتمثل "ضغوطات والتزامات بينها يتعلق بالجانب الأمريكي، وإجراءات المنصة الالكترونية لبيع الدولار، بالإضافة لمسألة عدم السيطرة على تهريب العملة".
