الترا عراق - فريق التحرير

وجه مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة، الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري بشأن قضية مواطن أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل، بعد إفادة كشفت عن تعرضه للتعذيب والانتهاكات على يد ضابط التحقيق وعناصر أمن.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، 21 أيلول/سبتمبر، أنّ "الكاظمي وجه بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".

اقرأ/ي أيضًا: ضحية فضيحة بابل: ضابط التحقيق هدد بممارسة انتهاكات بحق أمي وأخواتي

ووجّه الكاظمي، فق البيان، أيضًا بـ "إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل"، مؤكدًا على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".

كما أمر الكاظمي، بـ "سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطنًا عراقيًا، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم"، مشددًا على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".

وكان صحافي اطلع على الإفادة الكاملة للضحية قال، في وقت سابق، إنّ "الشاب أشار إلى تعرضه إلى فضائع وانتهاكات جنسية، لكنه رفض بثها لوسائل الإعلام".

وأوضح الصحافي الذي قابل الضحية لصالح "الترا عراق"، إنّ "الانتهاكات شملت ربط عضو الضحية الذكري بسلك نحاسي، ثم إجباره على شرب كميات كبيرة من الماء، وتركه لساعات يصرخ من ألم احتباس البول".

وبيّن الصحافي مشترطًا عدم كشف هويته لتجنب مضايقة الشرطة، أنّ "الضحية تعرض لأنواع الانتهاكات الجنسية، فضلاً عن الضرب والإذلال والتهديد باغتصاب نساء من عائلته والتنكيل بوالده".

اقرأ/ي أيضًا: 

فضيحة "القاتل البريء" تتفاعل.. "تعذيب" ثم محاكمة أمام "قاض تلفزيوني"