أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت 22 تموز/يوليو 2023، ضبط حالات فساد بالجملة في شركتين تابعتين لوزارة الكهرباء في الفرات الأوسط.
فساد في عقودٍ أبرمتها شركتا إنتاج وتوزيع كهرباء الفرات الأوسط
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها ضبطت "مخالفات في الدعوة المباشرة" الموجهة لإحدى الشركة من قبل الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الفرات الأوسط، "لتجهيز (3500) محولة توزيع بفارق سعرٍ بلغ أكثر من 10 مليارات دينارٍ عن الأسواق المحليَّة على حساب الخطة الاستثماريَّة ومن واردات الجباية".
الشركة وبحسب النزاهة وضعت "كلفًا تخمينية أعلى من الأسواق المحليَّة"، كما إنها لم توجه دعواتٍ للشركات المُصنِّعة، بالإضافة إلى أن "محضر الفتح ثبت مبلغ (40,607,500,000) مليار دينار يشمل (2500) مُحوّلة فقط".
وزادت النزاهة بالتالي:
- عدم مطابقة المواصفات الفنيَّة والصمَّامات المُقدَّمة من قبل الشركة المُجهَّزة لمُواصفات وزارة الكهرباء.
- بعضها غير واضحة.
- عدم إرفاق السعر المُخفَّض المُقدَّم من قبل الشركة.
- ورود توصية لجنة تدقيق الإحالات بعد تاريخ المُراجعة والمصادقة.
- عدم وجود كفالةٍ ماليَّةٍ حسب رأس مال الشركة.
- لم يتم إرفاق قرار مجلس الإدارة مُوقَّعًا من قبل الأعضاء كافة.
أما الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، فتعاقدت - وفق النزاهة - مع شركة أجنبية في العام 2020 " لإصلاح الأضرار الحاصلة في مولدة الوحدة رقم (3) في محطة كهرباء المسيَّب البخاريَّة بمبلغ يفوق الثلاثة ملايين دولار خلال فترة ضمان العقد المبرم مع شركة (سيمنس) المُنفّذة لمشروع القرض اليابانيِّ لتأهيل الوحدتين ( 1 و3) في المحطة"، وهو عقد يشمل "تجهيز وتنصيب مُعدَّات المرجل ومنظومات السيطرة الذاتيَّة، وأجزاء التوربينات الرئيسة، ومنظومات معالجة الماء، والمضخَّات المُساعدة".
خسرت الطاقة الكهربائية 95 ميجا واط بسبب التلكؤ
ملاكات المحطة وفق النزاهة لم تتمكن "من إعادة الوحدة التوليديَّة للعمل بطاقتها الإنتاجيَّة ذاتها التي وصلت إليها عند انتهاء تنفيذ القرض اليابانيّ على يد خبراء شركة (سيمنس)؛ ممَّا أدَّى إلى خسارة (70) ميجاواط من الطاقة الكهربائية المُنتجة منذ العام 2021 ولغاية الآن".
فريق عمل مكتب تحقيق بابل توصل إلى هدر من قبل الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 3 مليارات دينار بسبب "فسخ عقد تأهيل محرك الوحدة رقم (5) في محطة الحلة الغازيَّة الأولى، الذي أبرمته مع إحدى الشركات الأجنبيَّة في نهاية العام 2020"، وذلك بفعل "ارتفاع أسعار السوق العالميَّة، وخسارة (25) ميجا واط من الطاقة الكهربائيَّة المُنتجة"، بحسب النزاهة.
وأوضحت الهيئة أن "فسخ العقد كان بحجة أنَّ الوضع القانونيَّ للشركة الأجنبية لا يسمح لها بتنفيذ العقد؛ إذ إنها مدينة لشركةٍ عراقيةٍ، على الرغم من قيام الدائرة القانونية بإيضاح إمكانية استمرار تنفيذ العقد، على أن تحجز السلفة الأخيرة لتسديد الديون المُترتّبة بذمَّة الشركة الأجنبية".
ثبتت النزاهة ضررًا وهدرًا في المال العام بقيمة 17 مليار دينار
وذكرت النزاهة حالة أخرى تتعلق بشركة إنتاج الطاقة، التي "أحالت مشروع محطة كهرباء الخيرات البخاريَّة إلى شركةٍ ثانية بعد استبعاد شركة هيونداي الكوريَّة في العام 2020"، واستقدمت الشركة الثانية - شركة صينية كمقاول ثانوي تتولى تنفيذ المشروع بالكامل - الأمر الذي أدى وفق النزاهة إلى "التأخير في تنفيذه، الأمر الذي انعكس بدوره على تأخير إكمال تنفيذ مشروع مصفى كربلاء، والتأخُّر في الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي ستنتجها المحطة".
ورصدت هيئة النزاهة بحسب البيان "صرف مبالغ مالية هائلة على تجهيز وتنصيب وتشغيل منظومة الإنذار المُبكّر" في مقر الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط، من قبل المدير العام السابق "دون الاستفادة منها"، كما رصدت "مُخالفاتٍ في صفقة شراء سيَّارات نوع (بيك آب) موديل 2022 بالتزامن مع وصول سيَّارات نوع (تويوتا)، وامتلاء گراجات [مرآب] الشركة بالسيَّارات التي تمَّ توزيعها بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، ومنح سيَّارةٍ نوع [برادو] لمسؤول الرقابة المالية في الشركة".
وقبل عام من الآن، وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظيم، على تأسيس الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط، برأس مال مقداره قرابة 1.5 تريليون دينار،على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة.
