يعيش أصحاب المختبرات الأهلية في العراق، حالة إرباك وشعور بالغضب، بعد أن تفاجأوا بنظام وآليات جديدة للتخلص من نفاياتهم الطبيّة، وبالرغم من أن الآلية الجديدة أكثر سهولة لهم من الطريقة السابقة، إلا أنها أكثر كلفةً وبطريقة وصفوها بـ"غير العادلة".
محطة بغداد وفرقها ستأخذ 80 ألف دينار شهريًا من أصحاب المختبرات للأوزان التي تكون من 40 كيلوغرام فما أدنى
وابتداءً من أواخر حزيران/يونيو وخلال شهر تموز/يوليو، تفاجأ أصحاب المختبرات بزيارات للجان، قالت إنها تابعة لمحطة بغداد للنفايات الطبيّة، وأنهم "سيقومون يوميًا بزيارتهم لجمع نفاياتهم الطبيّة بدلًا من الطريقة القديمة".
وكانت الطريقة القديمة تتلّخص بأن يجمع أصحاب المختبرات نفاياتهم الطبيّة من حقن مليئة بالدماء أو السوائل الكيميائية الأخرى المستخدمة في التحاليل وغيرها من المخلفات الحياتية، ويأخذونها إلى المحارق الخاصة الموجودة في المستشفيات الحكومية، والتي تأخذ ألفي دينار على كل كيلوغرام من النفايات لإتلافها، وتقوم بتزويد صاحب المختبر بوصل يثبت أنه أتلف نفاياته بالمحرقة المختصة.
ويتوجب على أصحاب المختبرات أن تكون لديهم هذه الوصولات بشكل منتظم ويومي، أو مرتان في الأسبوع على الأقل، لكي لا يعرضون أنفسهم للمحاسبة القانونية عندما تباغتهم اللجان التفتيشية في أية لحظة وتطلب منهم وصولات إثبات على طريقة إتلاف نفاياتهم الطبيّة.
إلا أنّ الطريقة الجديدة، عبر محطة بغداد للنفايات، والتي جاءت بعقد بين دائرة العيادات الشعبية وبين شركة أهلية مختصة، ستقوم بزيارة المختبرات بشكل يومي وأخذ النفايات منهم لضمان إتلافها في المحرقة الخاصة.
هذه الآلية الجديدة بدت للوهلة الأولى أكثر سهولةً لأصحاب المختبرات وخطوة جيدة لصالحهم، قبل أن يُصدموا بأن التسعيرة لن تكون كما كانت، بل وفق آلية جديدة، حيث أنه بالرغم من بقاء التسعيرة بواقع ألفي دينار لكل كيلوغرام من النفايات، إلا أنّ الحد الأدنى للدفع والتحاسب سيكون على 40 كيلوغرام شهريًا، ما يعني أنّ محطة بغداد وفرقها ستأخذ 80 ألف دينار شهريًا من أصحاب المختبرات للأوزان التي تكون من 40 كيلوغرام فما أدنى، وما زاد على ذلك، يتم احتساب ألفي دينار إضافية لكل كيلو غرام إضافي.
ويرى أصحاب المختبرات أنّ هذه التسعيرة "غير عادلة"، حيث يقول علي السعدي وهو صاحب أحد المختبرات في جانب الكرخ خلال حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "مختبراتنا الصغيرة ستتساوى مع المختبرات الكبيرة، بالرغم من فارق حجم ووزن النفايات التي نرميها يوميًا أو شهريًا".
وأضاف السعدي أنه "في مختبراتنا الصغيرة والمتوسطة لا يصل وزن النفايات التي نرميها شهريًا لأكثر من 20 كيلو غرام في أحسن الأحوال"، مبينًا أنّ "حجم العمل لدينا وإقبال المراجعين وما نستخدمه من أدوات طبية ومحاليل كيميائية قليلة ولا ترقى لأن نرمي 40 كيلو غرام شهريًا".
واعتبر أنّ "قيام وزارة الصحة بتقاضي 80 ألف دينار شهريًا من المختبر الذي يعمل كثيرًا ويطرح نفايات تصل لـ38 أو 40 كيلو غرام شهريًا، وهي نفس التسعيرة التي تاخذها من مختبر لا يطرح في أحسن الأحوال 10-15 كيلوغرام شهريًا، يعد ظلمًا وإجراء غير عادل، وسيتسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المختبرات الصغيرة والمتوسطة والتي تدفع أساسًا جباية نفايات إلى البلدية وضريبة وإيجار المكان وإيجار إجازة فتح المختبر وأجور المولدات الكهربائية وغيرها من المصاريف".
"حيلة استباقية"
تواصل "ألترا عراق" مع عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح والتي قالت إنّ "الموضوع متعلق بدائرة العيادات الشعبية وهي الوحيدة من تمتلك المعلومات عن الموضوع"، وعندما طالبنا بطريقة للتواصل مع الدائرة، قالت إنّ "هذه الدائرة تدار حاليًا من قبل الوزير بنفسه، والوزير الآن في سفر إلى إيران".
وبالمزيد من الاتصالات ومحاولة البحث عن من يجيبنا حول هذه المسألة وسبب تقاضي مبلغ مقطوع من الأموال بغض النظر عن وزن النفايات المطروحة، أجابنا مصدر في دائرة العيادات الشعبية، لكنه رفض التصريح عن اسمه لأسباب تتعلق بوظيفته، مبينًا أنها "حيلة استباقية" للقضاء على حيلة أصحاب المختبرات.
وفي التفاصيل يبيّن المصدر لـ"ألترا عراق"، أنّ "أصحاب المختبرات ووفقًا للنظام القديم عندما كان التحاسب يتم على ألفي دينار لكل كيلوغرام من النفايات كان بعضهم يقوم برمي كميات كبيرة قد تصل لنصف كميات النفايات الطبية في أماكن غير مخصصة لكي تنخفض كلفة المبالغ، ويجلبون جزءًا بسيطًا منها للمحرقة في المستشفيات لغرض الحصول على الوصل، وبمبالغ أقل، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة، فالنفايات الطبية تحتوي على مواد كيميائية سامة أو بقايا سوائل جسدية مثل الدم أو الإدرار وغيرها من المخلفات الحياتية التي تحتوي على فيروسات وأنواع من البكتيريا الممرضة".
ويشير إلى أنّ "الحيلة التي ستستخدمها العيادات الشعبية تمت باحتساب متوسط النفايات المتوقع رميها شهريًا من قبل المختبرات، فمعظم المختبرات لن تصل إلى هذا الحجم من النفايات شهريًا والبالغ 40 كيلوغرامًا، وبما أنهم سيكونون ملزمين بدفع 80 ألف دينار مقطوعة، فأنهم لن يلجأوا للتخلص من بعض النفايات الطبية بطرق غير صحيحة وتقديم جزء من النفايات لفرق الحرق، لأن العملية ستكون بلا جدوى ولن تنخفض المبالغ المطلوبة".
وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن "أغلب المؤسسات الصحية في القطاع الخاص (الأهلية) غير ملتزمة بالمحددات البيئية في التعامل مع النفايات الطبية"، لافتة إلى "الحاجة لإيجاد محارق مركزية تكون تابعة للحكومة أو عن طريق الاستثمار، والتي ستسيطر على الكميات الكبيرة من النفايات الطبية وتدفع الجميع للالتزام بالمحددات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة".
