الترا عراق – فريق التحرير
قطع متظاهرون غاضبون في البصرة، يوم الثلاثاء 5 شباط/فبراير، الطريق المؤدي إلى ميناء خور الزبير، في تظاهرة جديدة احتجاجًا على الفساد وسوء الخدمات.

قطع عشرات المتظاهرين الغاضبين في البصرة طريقًا حيويًا احتجاجًا على سوء الخدمات والبطالة

ويتظاهر المئات من أبناء محافظة البصرة، بشكل أسبوعي، في سلسلة احتجاجات تتواصل منذ أشهر، للمطالبة بالخدمات والوظائف، فيما بلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 2018، حين أحرق متظاهرون مقرات حكومية وأخرى للأحزاب، فضلًا عن مقر القنصلية الإيرانية. 

وأضرم العشرات من الأشخاص النار، اليوم، في إطارات السيارات، احتجاجًا، على سوء الخدمات وانتشار البطالة، وفق مصدر محلي في المدينة تحدث لـ "الترا عراق".

كما ثارت في البصرة ومحافظات جنوبية، مطلع تموز/يوليو 2018، موجة احتجاجات، للمطالبة بالإصلاح والخدمات والوظائف، هدأت في أيلول/سبتمبر، ثم عادت لتنشط في البصرة، منذ أكثر من شهرين.

تعد أزمة الخدمات والبطالة في البصرة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة عبد المهدي

فيما رأى مراقبون ومختصون قد دعوا الحكومة الجديدة، إلى إيجاد حلول سريعة للأزمات التي تعاني منها البصرة الغنية بالنفط، وأبرزها ملوحة وتلوث المياه الذي أدى إلى تسمم عشرات الآلاف من المدنيين، وغياب الخدمات الأساسية الأخرى، والفقر والبطالة، وضعف سلطة الدولة مقابل سلاح العشائر والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.

أما ملف البصرة، التي طالما بدأت منها الاحتجاجات لتشمل بقية مدن البلاد، فيتربع على رأس هرم أبرز التحديات التي تواجه حكومة عادل عبد المهدي، الذي لا تزال تشكيلته الوزارية غير مكتملة وتتلاعب بها المصالح السياسية، فيما يواجه بعض وزرائه تهمًا بالإرهاب أو الفساد، وهما معضلتان كلفتا البلاد مئات مليارات الدولارات ومئات آلاف الضحايا، منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وتركاه ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

اقرأ/ي أيضًا: 

ماذا سيقدم عادل عبد المهدي لـ"نكبة" البصرة؟

حكومة عبد المهدي.. رهان أخير لـ"إنقاذ" العملية السياسية من غضب العراقيين