الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عقوبات ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بتهمة إصدار أوامر بقتل محتجين وناشطين وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد الفياض بتهمة قتل مئات المتظاهرين في العراق منذ تشرين 2019

ونص  قرار صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية ترجمه "الترا عراق"، 8 كانون الثاني/يناير، على تجميد "الممتلكات والمصالح المرتبطة بالفياض الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين".

كما يقضي القرار بـ "حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل الفياض أو من الأشخاص المحظورين"، فيما يسري الحظر على أية "مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات على صلة بالفياض أو لصالحه".

اقرأ/ي أيضًا: الفياض يشعر بـ"الخجل" ويتوعد.. تعليق على لقاء بلاسخارت و"أبو فدك"

وصدر القرار بناءً على لائحة اتهامات تشير إلى "صلة رئيس هيئة الحشد الشعبي والمستشار السابق للأمن الوطني، بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي بدأت العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019".

ويقول تقرير وزارة الخزانة، إنّ "الفياض هو جزء من خلية أزمة تتألف في المقام الأول من قادة ميليشيات، وقد تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

ويضيف التقرير، أنّ "عناصر من الحشد الشعبي العراقي يوالون إيران قد قاموا بإطلاق نار على مدنيين عراقيين كانوا يتظاهرون ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي وسوء الخدمات العامة والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق"، وهم الآن "يشنون حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين الذين يدعون إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان، ويطالبون بحكم رشيد".

وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين، إنّ "الفياض، فضلاً عن زعماء ميليشيات وسياسيين متحالفين مع إيران، أصدروا توجيهات وراقبوا عمليات قتل المتظاهرين السلميين في العراق، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية والمجتمع المدني العراقي".

وأضاف، أنّ "الولايات المتحدة سوف تستمر في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من جهوده للاحتجاج السلمي، والسعي إلى تحقيق العدالة، واجتثاث الفساد في بلاده".

ويشير تقرير الوزارة الأمريكية، إلى أنّ القرار قد اتخذ عملاً بالأمر التنفيذي 13818 الذي يستند إلى قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان الذي يستهدف "مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد".

قالت لائحة الاتهام إنّ الفياض فضلاً عن زعماء ميليشيات أصدروا أوامر بقتل متظاهرين وتصفية ناشطين بدعم من طهران

كما بيّن، أنّ "ميليشيات في الحشد الشعبي، الذي تأسس لمحاربة تنظيم داعش، تركز بشكل متزايد على تعزيز مصالحها الاقتصادية الخاصة ودعم الأجندة الإقليمية لإيران في العراق، بدلاً من حماية الدولة العراقية أو مواطنيها"، مشددًا أنّ "الفياض هو المسؤول الأول عن هيئة الحشد الشعبي الذي أطلقت العديد من فصائله الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين في أواخر عام 2019، مما أدى إلى مقتل مئات العراقيين".

وأكّد التقرير، أنّ "الفياض هو عضو في خلية الأزمة المدعومة من فيلق القدس مع زعماء ميليشيات سبق أن فرضت عليهم عقوبات ومنهم قيس الخزعلي وحسين فلاح اللامي (أبو زينب)"، فضلاً عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الهيئة سابقًا أبو مهدي المهندس واللذين قتلا بضربة جوية أمريكية مطلع العام الماضي.

اقرأ/ي أيضًا: 

قيادة الحشد الشعبي "تغرق" بدماء ضحايا السنك.. هل اعترف "الطرف الثالث"؟

هل ستشكل الإطاحة بفالح الفياض بداية الحرب بين إيران وأمريكا في العراق؟