قال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، يوم الخميس 1 شباط/فبراير 2024، إن حكومة محمد السوداني وضعت موازنة لها أكبر من إمكانية تنفيذها.
الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر
وذكر الكرعاوي في تصريح للوكالة الحكومية تابعه "ألترا عراق"، أن اللجنة المالية النيابية "وجدت أن هناك الكثير من الفقرات لم يتم تمويلها في وزارة الإعمار والإسكان، والتي كان من المفترض أن يخصص لها أكثر من تريليونين و200 مليون دينار، إلا أن الممول منها نحو 60%"، مشيرا إلى أن معنى ذلك هو إن "الحكومة ألزمت نفسها بموازنة أكبر من إمكانية تنفيذها"، داعيًا "الحكومة إلى أن تتلافى ذلك في موازنة 2024".
واستنادًا إلى قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، يفترض أن تزود الحكومة مجلس النواب "بجداول محدثة لموازنة 2024"، لكنها - أي الجداول - "ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء"، بحسب الكرعاوي الذي أكد ضرورة "تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة".
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الثلاثية في 12 حزيران/يونيو 2023، ثم دخل القانون في 26 من الشهر ذاته حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في جريدة الوقائع.
أما عن التعيينات في موازنة العام الحالي، قال عضو المالية إنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات البالغة 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
وأشار إلى أن "المتحقق الفعلي من موازنة عام 2023، هو أن الإيرادات الكلية كانت 134 تريليونًا باستثناء واردات نفط الإقليم بسعر نفط 70 دولارًا للبرميل"، مبينًا أن "حجم النفقات الكلي المتحقق 154 تريليونًا بعد إضافة 7 تريليونات دينار كتخصيصات على الموازنة بالتالي سيرتفع مبلغها الكلي من 199 تريليونًا إلى 206 تريليونات دينار".
وقبل أسبوع، تحدثت وزيرة المالية طيف سامي إلى اللجنة المالية عن "المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز وتسديد الديون الخارجية وتمويل المؤسسات ومشاريع المحافظات".
