رجّح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الموسوي، يوم الخميس 29 آب/أغسطس 2024، أن لجنته قد تستجوب رئيس الحكومة محمد السوداني بسبب سكوت حكومته على تصرفات تركيا.
قد نستجوب السوداني بسبب سكوت الحكومة على تصرفات تركيا
وقال الموسوي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، تعليقًا على إسقاط طائرة مسيرة تركية والعمليات العسكرية شمالي العراق, إن "هذه الاحداث تثبت أن تركيا باتت تتوسع باستهدافها واحتلال جزء من الأراضي العراقية وخرق سيادة البلاد"، حيث أن "ما تقوم به تركيا واختراقها الأجواء العراقية يحتاج لموقف واضح من الحكومة الاتحادية وردع هذه التدخلات والتجاوزات".
وأضاف: "للأسف هناك سكوت وعدم إبداء أي موقف من قبل الحكومة أو وزارتي الدفاع والداخلية وحتى الأجهزة الأمنية"، مع "دخول طائرة وحملها صواريخ وخرقها للأجواء العراقية وسيادة البلاد ويتم إسقاطها"، مقابل "عدم وجود أي موقف من الحكومة العراقية أو التركية بشأن إسقاط طائرة حاملة للصواريخ ومخترقة أجواء العراق أمر يثير أكثر من علامة استفهام"، إذ أن "تركيا مستمرة بانتهاك سيادة العراق ولا وجود لأي موقف رادع من قبل الحكومة العراقية".
وأكد عضو اللجنة أن "على الحكومة العراقية توضيح ماذا يجري هل يوجد اتفاق مبطن والبرلمان لا يمتلك أي معلومات عن أي اتفاق؟"، مشيرًا إلى أن "الإعلام سرب اتفاقية (مذلة) بين بغداد وأنقرة والتي لم نتأكد من صحتها حتى الآن".
وقال الموسوي إن "المذكرة تعطي الامتياز والصلاحية للجانب التركي بالدخول للأراضي العراقية وإقامة مركز للتجسس عن أي شخصية تتحرك بالعراق"، وإن "مسودة الاتفاقية التي أطلعنا عليها لا يوجد فيها أي توقيع لكن لدينا معلومات أن هناك اتفاقًا وتوقيعًا من الحكومة العراقية".
وأوضح أن "الاتفاقية مع تركيا تحتاج لموقف حقيقي من البرلمان ولجنة الأمن والدفاع التي ليس لديها أي اطلاع عن تفاصيلها"، مؤكدًا أن "هناك سكوتًا مطبقًا من قبل الحكومة العراقية تجاه ما تقوم به تركيا وقد يصل لاستجواب القائد العام والمسؤولين عن الملف الأمني"، لأن "إذا لم يكن هناك موقف صريح من الحكومة العراقية تجاه الاتفاقية الأمنية مع تركيا والخروقات التي تحصل فسيكون لنا موقف آخر".
وحول إسقاط الطائرة، قال: " إذا كانت الحكومة تمتلك هكذا أسلحة مضادة للطيران المسير فلماذا استخدمت بكركوك ولم تستخدم بالأماكن أخرى؟ لماذا لم تستخدم الأسلحة المضادة للطيران للتصدي للطيران الأميركي المعادي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي وهو مؤسسة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء؟".
وفي شهر تموز/يوليو الماضي، عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني اجتماعًا برئاسة السوداني تمّ خلاله "التأكيد على رفض التوغّل العسكري التركي، والمساس بالأراضي العراقية، وأن على تركيا مراعاة مبادئ حسن الجوار، والتعامل دبلوماسيًا مع الحكومة العراقية، والتنسيق معها تجاه أي موضوع يتعلق بالجانب الأمني".
ووجه السوداني "بإرسال وفد برئاسة السيد مستشار الأمن القومي إلى إقليم كردستان العراق؛ من أجل الاطلاع على الأوضاع العامة، والخروج بموقف موحد من هذا الموضوع الذي يمسّ السيادة العراقية".
