دعت هيئة النزاهة، وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، للإدلاء بإفادته عن وجود أكثر من 30 شخصية سياسية واقتصادية تمتلك ما يتجاوز المليار دولار في العراق.
علي عبد الأمير علاوي: أكثر من 30 شخصية سياسية واقتصادية في العراق تمتلك ما يتجاوز المليار دولار
ويعتقد وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، خلال لقاء تلفزيوني الذي ظهر يوم أمس الإثنين، 1 نيسان/أبريل، بـ"وجود أمثر 30 شخصًا في العراق يمتلكون ما يتجاوز المليار دولار بعد العام 2003 ولديهم غطاء سياسي، موضحًا أنّ "قسمًا منهم شخصيات سياسية، كما أن آخرين شخصيات اقتصادية وسياسية".
ووفق بيان صادر عن النزاهة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "دائرة الوقاية في الهيئة خاطبت وزارة المالية لتبليغ وزيرها السابق (علي عبد الأمير علاوي)، من أجل الحضور إلى مقر دائرة الوقاية، وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من 30 شخصية سياسية اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولار".
وتبليغ النزاهة جاء لـ"غرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات، ومناصبهم أو أية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)".
علاوي قال في اللقاء، إنّ "ميزنيات نظام صدام حسين لا تتجاوز 10 أو 15 مليار دولار، لكن ميزانية النظام الحالي تصل إلى 150 مليار دولار"، مشيرًا إلى أنّ "الأرقام الحالية فلكية مقارنة بذلك الوقت".
وأكد علاوي أنّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة، حيث أنّ "الموارد الأساسية في الدولة تتوزع بالمفهوم العريض وقسم لا بأس به يسرق".
وفي اللقاء أيضًا يعتقد علاوي بوجود دولتين تقودان العراق، دولة الليل ودولة النهار، إذ أنّ "الأخيرة تقوم بتنظيم عمودي وتحظى باحترام شكلي، لكن دولة الليل تتم فيها قضايا مشبوهة لا يرغب الإعلان عنها"، متحدثًا عن "قرارات تؤخذ ضمن العمل العمودي، لكن تنقذ في العمل الأفقي".
واعتبر علاوي أنّ "السلطة في العراق هي سراب وتحت عنوان فقط"، مؤكدًا أن الوقع العراقي "لا توجد فيه سلطة".
وكان علي عبد الأمير علاوي، وحين قدم استقالته من حكومة الكاظمي قبل نحو عامين، تحدث عن "شبكات سريّة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وموظفي الدولة الفاسدين في الظل للسيطرة على قطاعات كاملة من الاقتصاد وتسحب مليارات الدولارات من الخزينة العامة"، مؤكدًا أنّ "هذه الشبكات محمية من قبل الأحزاب السياسية الكبرى والحصانة البرلمانية وتسليح القانون وحتى القوى الأجنبية"، وتحافظ على صمت المسؤولين الأمناء بالتهديد والقوة والخوف.
ولم يبق أي قطاع من قطاعات اقتصاد الدولة لم يصله هذا الأخطبوط الهائل من الفساد والخداع، بحسب علاوي، الذي يقول إنه "يجب تفكيكه بأي ثمن إذا كان مقدرًا لهذا البلد أن يبقى على قيد الحياة".
ووصف علاوي وقتها الفساد بأنه "وحش متعدد الرؤوس وقد حفر في السنوات العشرين الماضية جذورًا عميقة في البلاد"، مبينًا أنه "تم تحريف النظام البرلماني الذي تم تقديمه عام 2005 من أجل خدمة مجموعات المصالح الخاصة، وتقويض الدولة ومؤسساتها، ولقد سمح بالاستيلاء على الدولة من قبل مجموعات المصالح الضيقة، وأن إصلاح هذا النظام بتعديل دستوري أو دستور جديد أمر ضروري".
ويقول علاوي أيضًا: "على عكس البشر، لا تموت الدول بشكل نهائي، ويمكن أن تبقى دول الزومبي لسنوات وعقود قبل أن يتم دفنهم"، والدولة العراقية التي ولدت بعد غزو 2003، تظهر عليها "علامات مرض عضال، الحساب والعقاب لا يشمل الزعامات الكبيرة والقوى الأجنبية تؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الحيوية، وتقف وراء تعيين شخصيات رئيسة في الحكومة"، معتبرًا أنّ "العراق يواجه واحدة من أخطر التحديات التي واجهتها أي دولة في القرن الماضي".
