الترا صوت – فريق التحرير
بعد جدل وردود أفعال واسعة أثارتها دعوات دينية رافضة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، احتفل آلاف العراقيين ليلة الأول من كانون الثاني/يناير، لكن طفلة و77 شخصًا دفعوا ضريبة الاحتفال نتيجة الألعاب النارية والرصاص الطائش.
تعد ظاهرة إطلاق النار في الهواء، واحدة من المشاكل الأمنية المعقدة التي تواجه العراق، حيث اتسعت بشكل كبير وخطر بعد الغزو الأمريكي
وتعد ظاهرة إطلاق النار في الهواء، واحدة من المشاكل الأمنية المعقدة التي تواجه البلاد، حيث اتسعت بشكل كبير وخطر بعد الغزو الأمريكي للبلاد وما تبعه من انفلات أمني وانتشار للسلاح، مخلفة آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى.
على الرغم من تجريم القانون العراقي للظاهرة والتهديد بعقوبات ضد مرتكبيها تصل إلى السجن لثلاث سنوات، إلا أنها لا تزال قائمة، لضعف الجهات التنفيذية أمام قوة الجهات المسلحة والعشائر والمسؤولين وحماياتهم، وغيرهم.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، مقتل طفلة متأثرة برصاصة طائشة أصابتها في الرأس خلال الاحتفالات التي عمت شوارع العاصمة بغداد، وإصابة 77 شخصًا بالرصاص الطائش والألعاب النارية في عموم البلاد، فيما اعتقلت القوات الأمنية شخصين فقط بتهمة التورط باطلاق النار العشوائي جنوبي العاصمة، وفق مصدر أمني تحدث لـ "ألترا صوت".
اقرأ/ي أيضًا: غابة السلاح في العراق.. العنف الذي لا تحتكره الدولة!
بالتزامن مع ذلك، أظهر مقطع مصور النائبة في البرلمان الجديد وحدة الجميلي، وهي توجه إطلاقتين في الهواء من داخل سيارة، ما أثار سخطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات من سياسين، ودعوات لرفع الحصانة عنها ومحاسبتها على "الجريمة التي تعد شروعًا بالقتل"، وفق المادة 30 من قانون العقوبات العراقي، بحسب الخبير القانوني أمير الدعمي.
وبين الدعمي في تصريحات صحافية، أن أحكام المادة 405 من قانون العقوبات تدين النائبة أيضًا، حيث تحاسب كل من أقدم على "فعل قد يؤدي إلى إزهاق روح"، مؤكداً أن "كل من تضرر أو أصيب أو قتل نتيجة طلق ناري له الحق بإقامة الشكوى أمام القضاء".
وكانت النائبة وحدة محمود فهد عبد (وحدة الجميلي) قد فازت بمقعد برلماني خلال الانتخابات التي جرت في أيار/مايو 2018، بنيلها 2591 صوتًا عن قائمة "تحالف القرار"، ما يمنحها حصانة قانونية، لكن تلك الحصانة لا تحمي المسؤولين في حال ارتكاب "جرم مشهود"، كما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب.
وبحسب حرب، فإن الجميلي ارتكبت "جرمًا مشهودًا" وعلى الجهات المختصة "توقيف النائبة بغض النظر عن الحصانة"، مبينًا أن "هذه الجريمة، التي يحاسب عليها القانون وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 570 لسنة 1982 النافذ، لا تقبل فيها الغرامة المادية، والحكم فيها هو الحبس لسنتين".
في هذا السياق، علقت النائبة السابقة ورئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي بالقول: "هل هي انفتاح ومدنية أم انحلال وانحطاط ؟؟؟.. وهل سالت دماء الشهداء لأجل هذا؟؟؟"، فيما دعا المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي إلى محاسبتها وعدم تطبيق القانون على "الفقراء فقط"، ورأى أن النائبة لم تجد ما تقدمه للشعب الإنسان "غير رشه بالرصاص الحي".
اقرأ/ي أيضًا: معركة التكنوقراط في العراق.. المحاصصة توحد الأضداد
أما الناشطون فطالبوا بتطبيق القانون على المسؤولين والمتنفذين، وإلا فإن تلك القوانين ستضل حبرًا على ورق، كما هو حال أغلبها منذ 2003، وسارعوا إلى نشر المواد القانونية التي تدين النائبة.
وردت النائبة وحدة الجميلي، بعد تداول المقطع بشكل واسع بالاعتذار عبر صفحتها على "فيسبوك" مع نشر الفيديو، متذرعة بأنها "امرأة عشائرية"، وأن الحادث وقع في "منطقة ريفية وبرصاص خلب".
لكن تلك الذريعة أثارت موجة استياء أخرى، حيث أشار بعض الناشطين إلى دلائل في المقطع المصور تشير إلى "كذب النائبة"، منها الطريق السريع الذي يشير إلى وجودها داخل المدينة ونوع السلاح الذي يبين أن "الرصاص حي".
في حين دعا ناشطون آخرون الجميلي إلى الاستقالة من لجنة حقوق الإنسان، بعد ما ارتكبته من فعل ينافي أساسيات عمل اللجنة، فيما علق بعضهم ساخرًا من عدم اتخاذ الجهات الرسمية الأمنية أي ردة فعل تحت وسم "هلا_بالصيادة".
بينما جاءت موجة التفاعل الجديدة، لتغطي على موجة كانت شهدتها مواقع التواصل العراقية، وجهت ضد مفتي الجمهورية "مهدي الصميدعي" ورئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، إثر تحريمهم الاحتفال بأعياد المسيحيين.
اقرأ/ي أيضًا: