الترا عراق – فريق التحرير

وثق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، وجود 15 شبكة خلال 40 يومًا، تمارس نشاطات دعارة وتسول وبيع أعضاء بشرية، في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات، فيما كشف مدير المرصد عن ضغوط تمارسها "جهات متنفذة" لإيقاف نشاطاته.

وثقت في العراق 15 شبكة اتجار بالبشر تمارس نشاطات الدعارة وبيع الأعضاء واستغلال الأطفال جنسيًا

الجرائم التي تمارسها تلك الشبكات وفق البيان الثاني للمرصد، الذي صدر الأحد 17 شباط/فبراير، ووثق الحالات بين 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 – 30 كانون الثاني ينارير 2019، تتضمن "استدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والأسواق، فضلًا عن تجارة الأعضاء البشرية وتهريب العمالة الأجنبية".

اقرأ/ي أيضًا: الاتجار بالبشر في العراق.. تورّط مسؤولين في الدعارة وسرقة الأعضاء

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها موثقو المرصد، فإن "الفتيات دون السن القانوني يمثلن نصف ضحايا جرائم الاتجار فيما يخص الشبكات المتخصصة بتهريب العمالة الأجنبية من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه"، بحسب البيان، مشيرًا إلى أن "معلومات المرصد تبين أيضًا وجود متنفذين في إقليم كردستان يعملون على استغلال فتيات نازحات وعوائل تعاني من فقر مدقع، في العمل بالبارات والنوادي الليلية وممارسة الجنس، مع من يتكفل بإدخالهن إلى الإقليم وتسهيل الإجراءات القانونية للإقامة، إضافة إلى منحهن مبالغ مالية بخسة".

قال المرصد أيضًا، إن "معظم جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها تتم عبر صفحات ومجموعات تديرها حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي بحرية شبه مطلقة"، كاشفًا عن "وجود شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية في بغداد، تصطاد ضحاياها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة بذلك عوزهم المادي، إذ يتم نقل الضحايا من العاصمة إلى محافظة السليمانية لإجراء عمليات انتزاع الأعضاء داخل مستشفيات خاصة".

كما وثق المرصد، "وجود شبكتي اتجار بالبشر تدعيان امتلاكها مكاتب في بغداد وأربيل، اتضح فيما بعد إنها مكاتب وهمية ولا وجود لها، حيث تعملان على إدخال العمالة الأجنبية (ذكور – إناث) من دول أوغندا وتنزانيا والهند وبنغلادش، إلى إقليم كردستان ومن ثم تهريبهم إلى بغداد بطرق غير شرعية"، مشيرًا إلى "تواصل موثقيه مع أحد العمال البنغاليين الذي فر من العراق إلى تركيا، بعد هروبه من مكتب يعود لأحد السياسيين العراقيين جراء تعنيفه وسلب حقوقه المالية".

كشفت شهادة عامل بنغالي عن تورط سياسي عراقي في الدعارة، كما روت فتاة واسطية قصة شقيقتها التي يجبرها زوجها على ذات الأمر

في محافظتي أربيل والسليمانية، كشف المرصد عن معلومات "موثوقة "تفيد بوجود أربع شبكات اتجار بالأعضاء البشرية متخصصة ببيع وشراء الكلى، وتبين أن العاملين ضمن هذه الشبكات (المندوبين) هم في الأصل سماسرة لأطباء متخصصين في استئصال وزراعة الأعضاء".

أما في واسط، فقد أشار المرصد، إلى "فتاة روت معاناة شقيقتها المقيمة حاليًا في أربيل، حيث أصبحت ضحية اتجار بالبشر من قبل والدها وزوجها الذي أجبرها على العمل في النوادي الليلية وممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية". كما وثق المرصد "وجود أربع شبكات في محافظة البصرة تستغل كبار السن وذوي الإعاقة في ظاهرة التسول بالتقاطعات والشوارع العامة في المحافظة دون مراعاة الظرف الصحي والإنساني للضحايا".

أكد المرصد، أن "تلك الشبكات تجبرهم على العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات متواصلة وبشكل يومي، ولا تتورع عن حرمانهم من الطعام والشراب حتى انتهاء ساعات تواجدهم في الشارع"، مشيرًا إلى شبكة في ذي قار "تعمل على اصطياد أطفال وصبية واستغلالهم في ممارسة اللواط مقابل مبالغ مالية تصل إلى 200 دولار لليوم الواحد، في حين تعمل شبكة أخرى على استقطاب مراهقين دون السن القانوني من خارج المحافظة لممارسة اللواط".

اقرأ/ي أيضًا: "مطلوب سكرتيرة".. فخ الشركات الوهمية للإيقاع بالفتيات في بغداد

وجدد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، دعوته إلى "الجهات المعنية والمختصة لبذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها، وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلًا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات"، مشددًا على  "ضرورة تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم".

من جانبه كشف مدير المرصد حسن الشنون، عن ضغوطات تمارس على المرصد من قبل "جهات متنفذة"، لإيقاف التقارير التي يصدرها، مؤكدًا تسجيل مرصده "تقصيرًا كبيرًا وواضحًا، وسوء تقدير لدى الجهات المختصة في قضايا الاتجار بالبشر، ومنها من لا يفرق بين الضحية والجاني".

تضغط "جهات متنفذة" لعدم كشف جرائم الإتجار بالبشر في العراق في حين تتصدر بغداد بمعدلات التسول والعبودية المنزلية

قال الشنون لـ "الترا عراق"، إن "بغداد تأتي أولًا بمعدلات جرائم الاتجار بالبشر، فيما يخص شبكات التسول وبيع النساء والعمل القسري والعبودية المنزلية، على الرغم من مرور نحو 7 سنوات على إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، مبينًا أن "محافظتي السليمانية وأربيل تتصدران مدن العراق في الاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار بالعمالة الأجنبية".

أما في الجنوب، فتتمثل جرائم الاتجار وفق الشنون، بـ "باستغلال الأطفال والمراهقين لأغراض الجنس، واستغلال كبار السن وذوي الإعاقة للتسول، وكذلك تجنيد الأطفال في فصائل مسلحة"، متعهدًا "بمواصلة رصد تلك الجرائم على الرغم من الضغوطات"، فيما طالب الحكومة "بتفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر وفتح دور للإيواء وتطبيق القانون الذي لم تر بنوده النور لغاية الأن".

اقرأ/ي أيضًا:

طريق الكحول إلى العراق.. تجارة تحكمها ميليشيات دينية وأحزاب سياسية

القذف المبكّر.. علاج ثوري جديد لـ"كابوس" الحياة الجنسية