أقامت النائب، عالية نصيف، دعوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، وذلك بعد "اتهامه رئيس المحكمة الاتحادية، جاسم العميري، بتهديده"، معتبرة أنّ تصريحه يندرج ضمن "الإساءة للقضاء".
وفي الأيام الماضية، تحدث مشعان الجبوري عن أن العميري، وهو رئيس المحكمة الاتحادية، أرسل له رسالة هدد فيها بإسقاط عضويته من مجلس النواب في حال "عدم تركه لمشروع التحالف الثلاثي"، بدعوى أنه "تحالف ضد العراق ويستهدف الدولة العراقية، ويعمل انقلاب على النظام السياسي"، وقد هدد العميري، الجبوري، بإنه إذا "لم تتخلى عما تفعل، لدينا ما يسقط عضويتك"، وفق تصريحه، ما أثار ضجة واسعة بين أوساط سياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الشكوى التي قدمتها نصيف، جاء فيها أنّ مشعان الجبوري "هدد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بعد صدور قرار إنهاء عضويته من البرلمان في دعوى قتيبة الجبوري ضده بعبارة (سوف تندمون)".
وحول صحة "تهديد العميري للجبوري"، جاء في الدعوى أنّ "المشكو منه شخص غير موثق وأعاد للعملية السياسية بعد أن كان داعمًا للإرهاب، ولديه قناة فضائية محرضة على قتل العراقيين، وبث سموم الطائفية، وكان يظهر فيها بشكل علني، (قناة الزوراء)". ليتم فيما بعد "شموله بعفو رئاسي خاص"، لكنه "ما زال يلعب على جراحات العراقيين"، وفق الدعوى.
وعبّر كاتب الدعوى عن استغرابه من "تصديق الكثير لمشعان الجبوري، خصوصًا أن "تصريحه الأخير الغاية منه تحريض وتحشيد رأي عام محلي دولي مدفوع الثمن بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارات انصبت لمصلحة الشعب العراقي".
وبرّرت نصيف تقديمها للشكوى لأنها "تمثل 100 ألف عراقي وتطلب اتخاذ الإجراءات وفق المادة 226".
وتنص المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".
وطلبت نصيف أيضًا من القضاء أن يصدر "أمر قبض بحق مشعان الجبوري وشركاءه الآخرين لأنهم منظومة متكاملة بتبادل الأدوار بحملة ضد القضاء الذي أسعد الشعب العراقي".
وأدناه نص الدعوى التي اطلع عليها "ألترا عراق":
وبعد تصريح الجبوري حول "جاسم العميري"، قال القيادي بائتلاف دولة القانون ورئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، إنّ "قرارات المحكمة الاتحادية أسهمت بحماية العملية السياسية من المشاريع المشبوهة".
أما رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، وهو مقرّب من قوى "الإطار التنسيقي"، فقد اعتبر أنّ ما وصفها بمحاولات استهداف المحكمة الاتحادية تعرض أمن العراق واستقراره إلى التهديد، فضلًا عن أنها "خطيرة".
وفي أول رد لها، قالت المحكمة الاتحادية على لسان مراسلها، إن "المحكمة تتعرّض لهجمة إعلامية مسيسة داخلية وخارجية ويجب ردعها وإفشالها"، دون التطرّق إلى ما ينفي حديث مشعان الجبوري أو يثبته.
