حددت وزارة الإعمار والإسكان، سبب توقف قروض الإسكان ضمن مبادرة البنك المركزي، فيما كشفت عن إجراءات لفرع سقف الإقراض وتمديد فترة التسديد.
وقال بيان للوزارة، إنّ سقوف الإقراض تخضع إلى قانون، وصندوق الإسكان يعمل على رفعها وفقًا لهذا القانون، مبينًا أنّ إيقاف القروض ضمن مبادرة البنك المركزي حدث لنفاد التخصيص، وعدم تخصيص مبالغ أخرى ضمن المبادرة "ما اضطر الصندوق للإقراض ضمن موارده الذاتية".
كشفت الوزارة عن تفاصيل طلب رفع إلى مجلس الوزراء بشأن قروض الإسكان ومدة تسديدها
وأوضح البيان، أنّ "مجلس أمناء صندوق الإسكان سبق أن طلب، في جلسته الأولى للعام 2023، ضمن توصياته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على زيادة سقوف الإقراض وفق قانون الصندوق لتكون 60 مليون دينار، لمراكز المحافظات والأقضية والنواحي، من ضمنها محافظة بغداد".
المجلس طلب أيضًا، وفق البيان، أنّ "يسدد القرض بأقساط شهرية على مدى 15 سنة، مع استقطاع رسوم المعاملة وأجور الكشف البالغة 2% لمرة واحدة؛ وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وبما ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والإسهام في حل أزمة السكن".
كما أشار البيان، إلى أنّ "الوزارة فاتحت مجلس الدولة أيضًا للاستفسار بشأن قبول كفالة (الموظف حصرًا) لنفسه في المعاملة الاقراضية بضمان راتبه، في خطوة أخرى تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقراض لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين".
