الترا عراق - فريق التحرير

كشفت دائرة عقارات الدولة التابعة إلى وزارة المالية، الثلاثاء، عن إجراءات بصدد تقسيم المنازل إلى مساحات صغيرة، مؤكدة تأسيس قاعدة بيانات خاصة بعقارات الدولة.

وقالت مدير عام دائرة عقارات الدولة رند رعد راجي في تصريح، إنّ "تقسيم المنازل إلى مساحات أقل من الحدود الدنيا للإفراز غير جائز"، مبينة أنّ مديريات التسجيل العقاري تتعامل مع هذه الحالات عبر "تثبت الفرز غير الرسمي، وتكتفي بفرض غرامات عن تلك المخالفات".

وأوضحت راجي، أنّ "دائرة عقارات الدولة عاكفة حاليًا على تحديث قاعدة بيانات حديثة على أسس علمية متطورة بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري والدوائر ذات العلاقة، لمواجهة ظاهرة التجاوز التي اتسعت بشكل كبير بعد عام 2003، واتخاذ كافة الطرق القانونية لاسترجاع تلك العقارات".

اقرأ/ي أيضًا: المجمعات الاستثمارية ليست لأزمة السكن.. من يشتري "الشقق" ذات الأسعار الخيالية؟

وأكّدت مسؤولة دائرة العقارات، أنّ "الدائرة نجحت لحد الآن في إعادة الآلاف من عقارات الدولة"، لافتة إلى أنّ "الجهة المسؤولة عن إدارة العقارات المملوكة للدولة العراقية في الخارج هي وزارة الخارجية".

وقالت راجي، إنّ "الجزء الأكبر من تلك العقارات مشغولة حاليًا من قبل بعثات العراق الدبلوماسية"، مؤكدة "اتخاذ خطوات في إدارة الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة، مع وجود قاعدة بيانات واضحة".

وبيّنت راجي، أنّ "هذا الملف يدار بدرجة عالية من المهنية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2006) المعدل، وقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة"، مشيرة إلى أنّ "هذه التشريعات رسمت السياقات القانونية للتعامل مع الملف، وحلّ أيّة مشكلة تعتري طريق أي معاملة ضمن هذا الإطار".

وحول ملف الأراضي الزراعية، قالت راجي إنّ "التشريعات الزراعية تشترط أن تستخدم الأراضي الزراعية بالنشاط الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومسؤولية متابعة ذلك النشاط تقع على عاتق وزارة الزراعة بحكم القانون".

وسبق أن أعلنت وزارة المالية استعادة نحو 1000 عقار للدولة من متجاوزين على المال العام ينتمون إلى جهات مختلفة.

اقرأ/ي أيضًا: 

شقة في بغداد تساوي "فيلا" تركية.. ما هي أسباب ارتفاع أسعار عقارات العاصمة؟

"المربع الذهبي".. تسمية ابتدعها الأمريكان وتحولت لعرف بعالم العقارات في بغداد