أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 9 تموز/يوليو 2024، ضبط مهندس في مديرية التخطيط العمراني بمحافظة الأنبار متلبسًا بالرشوة لتمشية معاملة أحد المراجعين.
وأشارت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى تنفيذ عمليَّة ضبط مُتَّهمٍ متلبسٍ بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في مُحافظة الأنبار، مفصلة "عمليَّة الضبط المُنفَّذة من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استنادًا إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ".
وذكرت النزاهة أنَّ الفريق قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة "رشوة"؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين.
وقال البيان إنَّ "الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّسًا بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع"، مشيرًا إلى أنَّ "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استنادًا إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
ولفت البيان إلى أنَّ القرار 160 لسنة 1983 نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّةً لا تقلُّ عن 5 سنواتٍ ولا تزيد على 10 سنواتٍ وغرامة ماليَّة على كلّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعد بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
