تعرضت صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على "فيسبوك" في العراق إلى التهكير صباح اليوم الأحد 17 آذار/مارس.
ووفق بيان مقتضب صادر عن مركز الإعلام الرقمي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنه دعا لـ"عدم الدخول على الروابط المنشورة في صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على منصة فيسبوك، لأنها مخترقة".
وبحث "ألترا عراق"، في صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث وجد أن المخترقين نشروا منشورات عن "الذكاء الاصطناعي".
وتتعرض مؤسسات رسمية في العراق إلى الاختراق بين فترة وأخرى، فيما يلقى الأمر ردود فعل ساخرة من قبل مشتركين عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 14 أيلول/سبتمر من العام 2022، تعرّض الحساب الرسمي لوزارة الصحة العراقية في فيسبوك، إلى اختراق، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية.
قبلها، وفي آب/أغسطس من العام نفسه، تعرضت وكالة الأنباء الحكومية إلى تهكير صفحتها على منصة "إكس"، حيث أعلنت "فقدان السيطرة على الحساب الخاص بها في تويتر، وإخلاء مسؤوليتها عن أي منشورات عبر الحساب".
ووصل الأمر في آذار/مارس من العام 2022، إلى "تسريب مئات الآلاف من البيانات الخاصة والمخزونة في مواقع حكومية عراقية تابعة لدول مختلفة، وتم عرضها للبيع في الـ "دارك ويب"، حيث ذكر قسم الأمن السيبراني في المركز وقتها، أنّ "التسريب شمل بيانات مسؤولي 49 ألفًا و880 مسؤول موقع ومستخدميها على حد سواء، فضلاً عن "تسريب 1.57 مليون وثيقة رسمية".
وتعرضت بيانات عراقية أيضًا في العام 2022 كانت تخص مواقع تابعة لوزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، ومجلس الخدمة الاتحادي إلى التسريب والعرض للبيع.
وفي تشخيص سابق لمركز الإعلام الرقمي، تحدث عن جملة من الأمور تقف عائقًا أمام بناء منظومة أمن سيبراني في العراق، منها "عدم وجود هذا الاختصاص في الجامعات العراقية، وعدم وجود مركزية وتعاون، وميزانية كافية للأمن السيبراني لجميع الأطراف".
وتحدث مركز الإعلام الرقمي عن "قلة الوعي في مجال حماية المعلومات الشخصية في الفضاء السيبراني وتسريب قواعد بيانات حكومية وهجمات منع الخدمة لبعض المواقع الحكومية، بالإضافة إلى "عدم إقرار قوانين وتشريعات تخص الجريمة المعلوماتية لغاية اللحظة، وتم وضع حلول لجميع هذه المعوقات في الاستراتيجية".
