"صراع طائفي" على إرث الأموات في الموصل.. كلٌ يدعي وصلًا بـ "بنات الحسن"!

فصل جديد من فصول الأزمات تمر به مدينة الموصل ذات الغالبية السنية في ظل فوضى مهدت لها حديثًا الجماعات المتطرفة ثم "ميليشيات" باتت تمتلك نفوذًا كبيرًا في المدينة المنكوبة، تمثل بـ "صراع طائفي" على محال وأسواق ومساجد أوقفها أصحابها قبل عشرات السنين في تقليد سار عليه الموصليون.

ثارت أزمة "طائفية" جديدة في الموصل بسبب أسواق ومساجد وقفها موصليون قبل عشرات السنين

بدأت القصة من الأسماء التي أطلقت على تلك المساجد والأسواق، وأبرزها سوق الصاغة، وهو سوق شهير لبيع الذهب والفضة في الجانب الغربي من المدينة، وقفه أصحابه ضمن أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت اسم "بنات الحسن" تيمنًا بنساء تنسبهم بعض الرويات إلى الإمام الحسن السبط بن علي ابن أبي طالب حفيد الرسول محمد، وتقول إنهن مروا بالموصل، قبل أن تتحول ملكية السوق إلى الوقف السني بعد 2003 وتقسيم الأوقاف طائفيًا ودينيًا.

اقرأ/ي أيضًا: كواليس انتخاب المرعيد.. "عودة" البيشمركة و"انهيار" السنة!

يقول أفراد الأسرة التي كانت تمتلك السوق ويدعى أحمد الحسن، إن "أقاربه أطلقوا الاسم (بنات الحسن) على السوق حين منحوه إلى وزارة الأوقاف، لكن السوق أخذ اسمه الثاني (سوق الصاغة) من شاغليه الذين يعمل غالبيتهم في صياغة الذهب والفضة"، مبينًا أن السوق يعود إلى أفراد من عائلته وافاهم الأجل منذ عشرات السنين، وأثروا وقف ممتلكاتهم لينتفع بها أبناء الموصل، فسجلت باسم الأوقاف وكانت تؤجر للراغبين بها مقابل أجور رمزية تدفع شهريًا".

يضيف الحسن، أن "الجميع يعرف هذه الحقيقة وهناك حجج ووصايا تثبتها"، مشيرًا إلى أن "الوقف الشيعي ادعى مؤخرًا تبعية السوق له وطالب بضمه له رسميًا وتولي جباية الأجور من شاغليه بدل الوقف السني، ما دعا أصحاب تلك المحال إلى الاعتراض لدى ديوان المحافظة".

15 يومًا للفصل!

من جانبه قرر محافظ نينوى منصور المرعيد والذي يدين بالولاء للحشد الشعبي، تحويل الملف بعد 15 يومًا من الآن إلى القضاء للبت في عائدية تلك الممتلكات والأسواق، في حال عدم توصل طرفي النزاع إلى نتيجة، حيث أبلغ متحدث من مكتب المحافظ "ألترا عراق"، أن المرعيد دعا الوقفين الشيعي والسني إلى الجلوس وحل القضية بقرار متفق عليه يفضي إلى إعادة فتح المحال خلال 15 يومًا، وإلا أحيلت القضية إلى القضاء للبت فيها وفق الأدلة التي يقول الطرفان إنهما يمتلكانها.

فيما قال مصدر في ديوان الوقف الشيعي في العاصمة بغداد، إن "الأراضي التي يقع عليها السوق تعود ملكيتها في الأساس إلى الطائفة الشيعية التي يمثلها الوقف". وهي ليست الوحيدة في الموصل التي يطالب بها الوقف.

يؤكد موصليون امتلاك تلك الأراضي وهم بدروهم منحوها للوقف السني لكن الشيعي يدعي عائديتها إلى أسر شيعية ويطالب بها

يشير المصدر في حديث لـ "الترا عراق"، إلى أن "هناك منطقة تعود له في محيط مرقد النبي يونس وأخرى قرب النبي جرجيس، فضلًا عن غالبية سوق السراي"، مبينًا أن "هناك أوراق رسمية تحت يد الوقف تثبت ذلك، ونحن على استعداد للتوجه إلى القضاء لحسم الأمر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الوقف السني".

اقرأ/ي أيضًا: قصّة "الجنس" مقابل الغذاء.. شهادة حية من مخيمات النزوح في نينوى

كانت القضية قد تفاعلت بشكل كبير خلال الأيام الماضية وسط تحذيرات من "فتنة" قد تؤدي إليها من قبل نواب ومسؤولين من بينهم خالد العبيدي، كما صدر بيان وقع باسم أبناء الموصل يطالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بـ "كف يد الوقف السني" عن الممتلكات والمساجد التي تعود لأهل السنة، مع "إقرار بعرفان" التحرير الذي ساهم فيه الحشد الشعبي، الذي تتخذ فصائل فيه من فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت عن السيستاني، "غطاءً شرعيًا" لنفوذها.

"حرب تجار"!

لكن النائب عن المحافظة شيروان الدبورداني يتهم "تجارًا" بالوقوف وراء الأزمة ومحاولة إثارة "نزاع طائفي" يتورط فيه الوقفان الشيعي والسني "دون رغبة منهما".

يقول النائب الدبورداني لـ "ألترا عراق"، إن "الجميع يعلم أن الموصل مدينة ذات غالبية سنية، واعتاد سكانها على وقف أملاكهم قبل الموت لصالح الجهة الدينية السائدة وهي الوقف السني كممثل لوزارة الأوقاف، لكن الأمر اختلف بعد التحرير"، مشيرًا إلى أن "سيطرة الحشد وما تمر به المدينة دفع بعض التجار إلى محاولة استثمار الأزمة وخلق الثروات على حساب المدينة حتى لو تطلب الأمر إشعال حرب".

تعود جذور الأزمة الحقيقية إلى فقدان الوثائق الرسمية التي توثق عائدية الأراضي والأسواق خلال سيطرة تنظيم "داعش" وحرب التحرير وما بعدها

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المدينة صراعًا طائفيًا من أجل عائدية ممتلكات ومراقد دينية فضلًا عن نزاع حول بعض المنازل والأراضي بين جهات ومواطنين، والتي فتح الباب لها دمار دائرة التسجيل العقاري وضياع وحرق وثائق رسمية بعضها اختفى تمامًا وحلت محل بعضها وثائق مزورة. يقول مصدر في دائرة التسجيل لـ "الترا عراق"، إن  "عدم وجود وثائق رسمية كاملة في دائرة التسجيل العقاري بسبب حرقها وسرقتها من قبل داعش تساهم في ضياع الأراضي والعقارات في المدينة، وتجعلها محط اختلاف وخلاف".

اقرأ/ي أيضًا:

هدمها "جنود البغدادي" ولن تعود.. معالم اختفت من نينوى

التهريب والأتاوات في الموصل..هل هو الانهيار مجددًا؟