أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء 11 تموز/يوليو 2023، صدور أمرٍ باستقدام وزير النقل الأسبق؛ لتأخّره بتنفيذ قرار من مجلس الوزراء، دون توضيح اسم المتهم.
صدور أمر باستقدام وزير النقل الأسبق
وأفادت هيئة النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، بأن محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمر استقدام "بحق وزير النقل الأسبق وذلك "على خلفيَّة عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء بإعفاء المدير العام للشركة العامَّة لموانئ العراق؛ إلا بعد مرور 5 أشهرٍ على صدور القرار".
وأشارت النزاهة إلى أن محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت الأمر بحق وزير النقل الأسبق "لامتناعه عن تنفيذ أمرٍ داخلٍ في اختصاص عمله والصادر عن سلطةٍ عامَّةٍ مُختصَّةٍ"، وذلك "استنادًا إلى المادة (329) من قانون العقوبات العراقي".
وفي الفقرة (2) من المادة التي أصدرت المحكمة حكمها بالاستناد إليها، يحكم الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالحبس والغرامة أو إحداهما في حال "امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادرٍ عن إحدى المحاكم أو من أيَّة سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميًا بالتنفيذ".
وكانت وزارة النقل أعلنت في حزيران/يونيو 2020، إعفاء مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، أثيل عبد علي سلمان، من منصبه، على أن ينسب للعمل في الشركة العامة للنقل البحري.
وبعد ذلك بيومين، أظهرت وثيقة صادرة من محافظ البصرة أسعد العيداني، موجهة إلى وزارة النقل، يطلب فيها إلغاء أمر إعفاء مدير الشركة العامة لموانئ العراق أثيل سلمان وإعادته إلى منصبه.
