أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت 25 آذار/مارس 2023، كسب دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر ميناء جيهان تركيا.
قالت الوزارة إنها ستبحث مع إقليم كردستان وتركيا آليات تصدير النفط العراقي عبر الميناء
وتنص الدعوى المرفوعة من العراق ضد تركيا على مخالفة الأخيرة لاتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية عام 1973، والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
ويصدّر إقليم كردستان نفطًا عبر خط أنابيب بين كركوك - جيهان على الحدود مع تركيا.
وفي خريف العام الماضي، أصدرت وزارة النفط تحذيرًا إلى الشركانت العالمية "من شراء نفط إقليم كردستان" بعدما رفض الإقليم "نقل الملف بالكامل إلى الحكومة الاتحادية".
وصدر الحكم النهائي الخميس الماضي، عبر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، فيما قالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق" إن "ترحب بالقرار" وتعرب عن "تقديرها" لجهود الهيئة "لتعاملها الاحترافي والمهني" مع الدعوى، وذلك من خلال "إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم".
وبهذا القرار، فأن الهيئة تلزم الأطراف كافة بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
وذكرت الوزارة أن "سومو" ستبحث "آليات تصدر النفط العراقي عبر جيهان مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية" وذلك "وفقًا للمعطيات الجديدة"، مع "الإيفاء بالتزامات سومو مع الشركات العالمية"، فيما أكد البيان على "عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا"، وأن القرار المذكور "لا يشكل عائقًا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية".
وسبق لوزارة النفط أن أعلنت عام 2018 استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، بعد "اتفاق مبدئي" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، غداة توقف التصدير جراء عمليات فرض القانون في 2017.
ويصدّر إقليم كردستان النفط مقابل 20 دولارًا للبرميل الواحد، بفعل الخصومات، حسب ما نشرته وكالة رويترز في وقت سابق.