أوضحت شركة "شل" الهولندية، يوم الخميس 15 شباط/فبراير 2024، أسباب الانسحاب من مشروع النبراس في العراق.
والتقى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شِل المختصة في مجال الطاقة جون كروكر، والمدير التنفيذي لشركة ماموت المختصة بقطاع النقل باول كيلدر، ومدير العلاقات الحكومية في شركة سيبولت المختصة بالطاقة مارنكس كوتس، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها إلى هولندا.
وأشار كركور وفق بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق" إلى أن "تغييرًا طرأ على خطط الشركة في ما يتعلق بمشاريع البتروكيماويات في كل العالم، كان السبب في الانسحاب من مشروع النبراس في العراق".
وقبل يومين من زيارة السوداني إلى هولندا، أعلنت وزارة الصناعة العراقية أن شركة "شل" الهولندية "أوقفت النقاشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط، والاستشاري العالمي (شركة جينسس) حول مشروع النبراس كمُستثمر رئيسي، مع تأكيدها على الاستمرار بِدعم المشروع من خِلال شراكتها مع شركة غاز البصرة، وتقديم جميع الأوليات التي تملكها شركة شل عن المشروع".
ويعد مشروع النبراس للبتروكيماويات؛ أكبر مصنع بتروكيماويات في الشرق الأوسط، ويهدف إلى "بناء صناعة عملاقة" في هذا المجال وفق تصريح سابق لوزارة النفط، وقد "تأخّر المشروع وعانى من التلكؤ منذ عام 2015" وفق تصريح سابق للسوداني.
وأكد ممثل "شل" خلال الاجتماع أن "الشركة تركز استثماراتها ومشاريعها حاليًا، في كل أماكن تواجدها، على قطاعات الغاز واستثماره وتقنيات تطويره"، مشددًا على "الحرص الشديد على استمرار عمل الشركة في العراق، الذي بدأ قبل 10 سنوات، والرغبة الجادة بتوسيعه في قطاع استثمار الغاز، الذي يشكل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة".
كما نقل البيان عن ممثل شركة ماموت المختصة وشركة سيبولت "شكرهما لما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات للشركات الأجنبية"، مؤكدين أن "الحرص على التواصل المباشر مع ممثلي الشركات يؤكد توجه العراق نحو الشراكة الجادة والمنتجة مع القطاع الخاص".
أما السوداني، فأكد "حرص العراق على تعزيز التعاون مع الشركات الهولندية التي تمتلك خبرة مهمة في مجال الطاقة بجميع أنواعها، ولا سيما قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشاريع الغاز المصاحب"، مشيرًا إلى "توفر العديد من الفرص الاستثمارية أمام هذه الشركات، إلى جانب مشاريعها الحالية التي تديرها في العراق"، وفق بيان مكتبه.
وكان السوداني عقد اجتماعًا في كانون الأول/ديسمبر الماضي مع وزيري النفط، والصناعة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء "لمتابعة خطوات التنفيذ في مشروع النبراس للبتروكيمياويات" ومراحل التقدم، موجهًا الوزيرين والمستشار والاستشاري (جينيسس) "بعقد اجتماع عاجل مع شركة شل العالمية لتصفية المتعلقات المتبقية كافة"، بالإضافة إلى "عقد اجتماع شهري برئاسته لمتابعة الإنجاز وتفعيل الحلول وإزالة المعوقات".
