مع تسرب معلومات عن اتفاق أولي على نقل جماعات المعارضة الإيرانية الكرد إلى خارج أراضي إقليم كردستان، شمال العراق، قال وزير الخارجية فؤاد حسين إنّ العراق ملتزم بالاتفاق الأمني مع إيران، وتعهد بإبعاد المجاميع الإيرانية المعارضة عن الحدود.
يرجح مختصون فشل إجراءات إجلاء المعارضين الإيرانيين قبل المهلة التي حددها الاتفاق بين بغداد وطهران
وزير الخارجية تحدث الثلاثاء في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر تشالنبيرغ، في مقر وزارة الخارجية في بغداد، بعد ساعات قليلة فقط من جولة للسفير الإيراني محمد كاظم آل صادق في إقليم كردستان ركزت قضية المعارضة الإيرانية، حيث تلزم الاتفاقية السلطات العراقية بنزع سلاح المعارضين وإبعادهم عن الحدود الإيرانية قبل يوم الثلاثاء المقبل 19 أيلول/سبتمبر.
ومع حديث عن مقترح لنقل المعارضين الإيرانيين إلى مخيمات في أقصى غرب الأنبار، في الرطبة تحديدًا، حيث تهمين الفصائل المسلحة الموالية لإيران على المناطق الحدودية العراقية السورية هناك، لا تبدو إجراءات الإجلاء سهلة كما يرى مختصون.
ويتوقع مسؤولون عسكريون كرد أنّ تفشل مساعي بغداد وأربيل في إخلاء مقرات المسلحين الإيرانيين على طول الحدود الشمالية مع إيران، وكذلك مقرات الأحزاب الإيرانية المعارضة في السليمانية ودهوك وأربيل مع بقاء نحو أسبوع على المهلة.
ويتوقعون أيضًا أن تشن إيران عمليات عسكرية عنيفة على الحدود، بعد انتهاء المهلة، التي ترفض تمديدها بالاستناد إلى الاتفاق الأمني.
وحول ذلك يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد لـ "الترا عراق"، إنّ "المفاوضات مستمرة في إقليم كردستان بين وفد الحكومة الاتحادية والإقليم وأحزاب المعارضة للوصول لاتفاق نهائي ينهي جدلية الاعتداءات التي تدعيها إيران".
يقول مسؤول في الحزب الديمقراطي إنّ نقل المعارضين الإيرانيين إلى خارج كردستان يعني "القضاء عليهم نهائيًا"
ويضيف أنّ "هناك مقترحًا لنقل الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى خارج الاقليم لكن لم يحظ بالموافقة لغاية الآن"، مبينًا أنّ "الجانب الإيراني اشترط نقل أحزاب المعارضة إلى خارج الإقليم، إلى منطقة بعيدة عن حدودها بعد نزع سلاحهم بالكامل".
وينص المقترح، وفق القيادي في البارتي، على نقل المعارضين الإيرانيين إلى مخيمات للاجئين، لكن المفاوضات تجري الآن حول مكان هذه المخيمات.
ويؤكّد محمد، أنّ القانون الدولي لحماية المعارضين "لا يسمح" بإجلاء المعارضين الإيرانيين إلى خارج كردستان، بوصفهم "لم يخرقوا قوانين وزارة الداخلية في كردستان".
ويرى محمد أنّ نقل المعارضين الكرد الإيرانيين إلى أي منطقة خارج كردستان "يعني القضاء عليهم نهائيًا"، ويشير إلى أنّ إبعادهم عن الحدود ممكن فقط إذا جرى الاتفاق على مكان داخل الإقليم.
وأرسلت الحكومة الاتحادية، الأسبوع الماضي، وفدًا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى أربيل لمتابعة إجراءات تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران، فيما قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الإثنين 11 أيلول/سبتمبر إنّ الإقليم "ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ولن يسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق من كردستان".
وتتهم إيران الأحزاب الكردية المعارضة بتأجيج الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الإرشاد في طهران العام الماضي.
وتوعدت طهران بهجمات أشد وأشرس على مقرات المعارضة الكردية في العراق، في حال "عدم التزام بغداد" بالاتفاق.
يؤكّد عسكريون أنّ إجراءات ضبط الحدود بين العراق وإيران تتطلب سنوات من العمل حتى مع نشر آلاف الجنود من قبل الحكومة الاتحادية
وفي وقت سابق قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، إنّ العراق "ملتزم بمعالجة مخاوف إيران الأمنية"، وأكّد أنّ حكومته "جادة" في تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع طهران "بشكل كامل"، مشيرًا إلى إنفاق 200 مليون دولار ونشر 3 آلاف جندي لـ "ضبط الحدود".
لكن هذه الإجراءات "غير كافية" كما يؤكّد الأمين العام السابق لقوات البيشمركة، والذي قال في تصريحات جديدة إنّ إجراءات تأمين الحدود التي تسعى بغداد إلى تنفيذها تتطلب "سنوات من العمل".
