ألترا عراق ـ فريق التحرير

من ضمن السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة السياسية في العراق ومحاولة إنهاء حراك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في المنطقة الخضراء، هو عودة نواب "الكتلة الصدرية" الذين انسحبوا من البرلمان عبر استقالات في حزيران/يونيو الماضي، لكنّ هذا السيناريو يصطدم بأسئلة قانونية وسياسية بشأن إمكانية العودة ومدى مرونتها في هذه الأجواء التي يعتصم فيها أنصار الصدر بمبنى مجلس النواب العراقي. 

ثلاثة طرق قانونية للعودة

يرى الخبير القانوني، محمد السامرائي، 

أنّ الاستقالة هي تعبير عن الإرادة الحرة والاستقالة الفردية ليست كالاستقالة الجماعية"، مبينًا أنّ "الاستقالة الجماعية ذات مخاطر أكبر على العملية السياسية، وهي تكون ذات طبيعة سياسية، كما قد تكون مضارها كبيرة".

يمكن الطعن القانوني بقرار قبول استقالة نواب الكتلة الصدرية

وما يحكم موضوع الاستقالة ـ والكلام للخبير القانوني ـ هي المادة 12 من قانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، وقد "جاءت هذه المادة عامة وغامضة ودون تفصيل عن الجهة المخولة بقبول استقاله النائب، كما لم تتطرق للاستقالات الجماعية مما يبرر طلب تفسيرها". 

ويقول السامرائي لـ"ألترا عراق"، إنّ "الاستقالات قدمت إلى رئيس مجلس النواب من قبل رئيس الكتلة النيابية الصدرية على شكل طلبات مستقلة، مستدركًا "ولكن لم يقدمها النواب أنفسهم، كما لم تقدم إلى مجلس النواب بل إلى رئيس المجلس".

وأشار السامرائي إلى أنّ "الاستقالات ربما تكون قد قدمت تحت ضغوطات نفسية وسياسية، ولذلك تكون إمكانية العودة عبر ثلاثة طرق:

• الأول: من خلال الطعن بقرار قبول الاستقالة كونه صدر من رئيس المجلس دون وجود نص قانوني صريح بذلك، مما يفتح مجال للطعن في ذلك أمام المحكمة الاتحادية لأنها الجهة الوحيدة القادرة على إعطاء الرأي النهائي.

• الثاني: من خلال استحصال القرار التفسيري الحاسم بذلك لنص المادة 12 قياسًا للإجراء المتخذ.
• الثالث: وصول ملف قبول الاستقالات بطريقة ثانية إلى المحكمة الاتحادية من خلال توجيه كتاب استفسار إلى المحكمة الاتحادية.

والاستفسار ـ بحسب السامرائي ـ يوجه أما من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو أية جهة رسمية أخرى، كما أشار السامرائي إلى أنّ "القرار النهائي يكون للمحكمة الاتحادية التي سوف تفسر النص تفسيرًا قانونيًا مع الأخذ بنظر الاعتبار كافة الجوانب السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المحيطة والسائدة".

قيادي في "التنسيقي": عودتهم يعني عودة الانسداد

 بحسب القيادي في "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، 

فإنّ

 مسألة عودة نواب الكتلة الصدرية مرهون بـ"التفسيرات القانونية والدستورية وربما هناك قرارات تصدر عن المحكمة في حال تقديم طعن بالاستقالات، مؤكدًا "لا أحد يعرف كيف ستكون". 

ويقول الفتلاوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "قرار العودة للمجلس يعتمد على رغبة النواب وتوجههم للمرحلة السياسية، وخاصة الإطار التنسيقي الآن يمثل الكتلة الأكبر، وإذا عادت الكتلة الصدرية ستعود المقاعد لحسابها السابق، ما يعني العودة لكل الانسداد السياسي السابق ما بعد الانتخابات ولغاية شهر حزيران". 

ولفت الفتلاوي إلى أنّ "عملية اقتحام مجلس النواب أفرزت ضرورة ملحة لضرورة التحلي بالتهدئة والذهاب نحو حوار شامل بين الجميع بلا استثناء لإيجاد حلول تغلب المصلحة العامة وتحفظ مصالح الشعب بعيدًا عن التشنج والطروحات الإقصائية".

أمر مستبعد

واستبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية لمجلس النواب بعد تقديم استقالاتهم.

وقال سلام، في تصريح لـ"ألترا عراق"، إنه "من الناحية القانونية، فالمادة 93 من الدستور الفقرة سابعًا تنص على أن تصديق عضوية النواب ونتائج الانتخابات من صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا وهي بالفعل صادقت، مستدركًا "لكن القانون صمت بعد ذلك ولم يعالج مسألة الاستقالات وصلاحية المحكمة بهذا الشأن وهو ما يعني وجود فراغ دستوري بموضوع كهذا".

وأشار إلى أنّ "الرأي الموجود هو بما أن المجلس صادق على أسماء البدلاء فاستقالات نواب الكتلة الصدرية أصبحت نافذة"، مبينًا أنّ "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يطلب أو يشترط لغاية الآن عودة نوابه للبرلمان، بل طالب بانتخابات جديدة خلال ستة أشهر وحل المجلس، وهذا يعني ثقتهم بزيادة نفوذهم ومقاعدهم في الانتخابات الجديدة".

ويعتقد سلام أنّ إعادة الانتخابات تعني "حصول التيار الصدري على مقاعد برلمانية أكثر وهم يعولون على ذلك".

وبالنسبة لسلام، من الواضح هو "عدم رغبة التيار بالعودة للبرلمان لأنّ ذلك سيفقدهم الكثير من الشعبية إذا تراجعوا عن مطالبهم الحالية، أما إذا مضوا بخيار الانتخابات الجديدة سيكسبون قوة شعبية أكبر ومقاعد نيابية أكثر".

يرى عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن عودة نواب الكتلة الصدرية للبرلمان سيفقد التيار شعبيته

ووفقًا لما طرح أعلاه، يرى عضو الديمقراطي الكردستاني، أنه "من المستبعد قانونيًا وسياسيًا عودة التيار الصدري لمجلس النواب بعد خطواته التي اتخذها هذه الأيام بشأن التظاهرات ومطالبه المعلنة".