وصف سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، توماس سيلر، يوم الأربعاء 10 تموز/يوليو 2024، اتفاقية سنغافورة التي وقعها العراق بـ"حجر الأحجية".
انضم العراق في الشهر الماضي إلى الاتفاقية التي تضم أكثر من 70 دولة وطرفًا
وقال سيلر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "توقيع اتفاقيات مثل اتفاقية سنغافورة للوساطة هي بمثابة الحجر الذي كان مطلوبًا في الأحجية"، زاعمًا أن "العراق يمضي بمسار الإعمار والبناء بخطوات صحيحة وجيدة".
وأضاف: "إذا كان هنالك نزاع ينشب بين طرفين عراقي وآخر دولي أو مستثمر أجنبي، فهذه الاتفاقية من شأنها تيسير التعامل وتوفير حل للمنازعات، كما أنها تيسّر عملية التجارة الدولية والإقليمية".
وأكد سيلر عن تقديم الاتحاد الأوروبي إلى العراق "ما يقارب 240 مليون دولار كمنح في نشاطات متعددة"، كاشفًا عن خطط "بالمرحلة القادمة لتقديم منحة بقيمة 51 مليون دولار ولكن ما زلنا في مرحلة النقاش".
وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، بحث في 25 نيسان/أبريل الماضي، مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق، حيثيات توقيع اتفاقية سنغافورة للوساطة ومنازعات الاستثمار الدولي.
وقال مكية في وقت آخر إن "اتفاقية سنغافورة سوف تعجل وتسرع في زيادة تصنيف العراق الدولي، والذي يعد تصنيفًا سياديًا لكل العالم وبالتالي سيعرف تصنيف العراق عندما يكون جيدًا"، مبينًا أن "التصنيف الاستثماري للدول الناشئة في عام 2024 والذي أجراه FDI Intelligence احتل العراق فيه المرتبة الرابعة في دلالة على الثقة التي وفرها الاستثمار في العراق".
وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، "احتفل العراق بتوقيعه على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والتي تُعرف أيضًا باسم "اتفاقية سنغافورة"، وهي معاهدة تضم 57 دولة و14 طرفًا توفر إطارًا موحدًا وفعالًا لتنفيذ اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة وتنطبق على الاتفاقيات التي يبرمها الأطراف لحل النزاعات التجارية وتسهّل التجارة الدولية من خلال تمكين التنفيذ عبر الحدود لهذه التسويات بسهولة، بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.
