تشير وثائق عسكرية سرية إلى سرقة معدات وأسلحة حساسة للقوات الأمريكية من مواقع في العراق هذا العام، بينها قاعدة في أربيل، وأخرى في بغداد.
وتشمل المعدات والأسلحة المسروقة، طائرات بدون طيار "درون"، وصواريخ موجهة تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دولار، كما أكّد موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي.
نشر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي تفاصيل تحقيقات سرية حول سرقات طالت معدات وأسلحة حساسة في العراق خلال هذا العام
وبحسب الموقع، فإنّ تحقيقات جنائية محدودة جرت في حوادث السرقة المشار إليها، وانتهت إلى اتهام "جماعات إجرامية وميليشيات" بالقوف خلفها.
أبرز عمليات السرقة التي كشفت عنها الوثائق، أبلغ عنها في شباط/فبراير الماضي، وتشمل 13 طائرة بدون طيار "درون"، كانت في قاعدة للقوات الأمريكية في أربيل.
نص تقرير "انترست" ترجمه "الترا عراق" دون تصرف:
تتعرض المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا إلى عمليات سرقة للأسلحة والمعدات، وفقا لوثائق حصرية تظهر أن الميليشيات والعصابات الإجرامية تستهدف القوات الأمريكية بشكل منهجي.
ووجدت التحقيقات العسكرية التي بدأت في وقت سابق من هذا العام أن "العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة" – بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ الموجهة وكذلك الطائرات بدون طيار – قد سرقت في العراق. يأتي ذلك في أعقاب مئات الآلاف من الدولارات من المعدات العسكرية التي تم سرقتها من القوات الأمريكية في العراق وسوريا بين عامي 2020 و2022.
القواعد الأمريكية في العراق وسوريا موجودة ظاهريًا للقيام بـ "مهام مكافحة داعش"، لكن الخبراء يقولون إنها تستخدم في المقام الأول لمراقبة إيران. ومنذ اندلاع الصراع في غزة في تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت هذه القواعد لهجمات منتظمة بالصواريخ والطائرات بدون طيار كجزء من حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والميليشيات الوكيلة لها.
وقد ردت الولايات المتحدة بشكل متزايد على تلك الهجمات. في سوريا، شنت الولايات المتحدة "ضربات دقيقة" على "منشأة تدريب ومنزل آمن" يزعم أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كان يستخدمها.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت الولايات المتحدة طائرة حربية من طراز AC-130 ضد "مركبة ميليشيا مدعومة من إيران وعدد من أفراد الميليشيات المدعومة من إيران" في مكان غير معلوم، في أعقاب هجوم صاروخي باليستي على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق. "ليس للرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين"، قال وزير الدفاع لويد أوستن، مبررًا الضربات الأمريكية.
لكن وثائق التحقيق الجنائي تظهر أن الولايات المتحدة لا تستطيع حتى تأمين معداتها، ناهيك عن حماية قواتها.
وتقول ستيفاني سافيل، المديرة المشاركة لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، "ما يسمى بالحرب على الإرهاب لم تنته بعد، لقد تحولت فقط. ويمكننا أن نفهم سرقات الأسلحة هذه على أنها مجرد واحدة من التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة".
تم العثور على تفاصيل حول السرقات في العراق، والتي لم يتم الإعلان عنها من قبل الجيش، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات.
في شباط/فبراير، تم إخطار المحققين العسكريين بأن 13 طائرة تجارية بدون طيار، تقدر قيمتها بحوالي 162.500 دولار، سرقت من منشأة أمريكية في أربيل، العراق، في وقت ما من العام الماضي. ولم يحدد العملاء أي مشتبه بهم، ولم يتم ذكر أي تفاصيل في الملف.
واكتشف تحقيق منفصل أن "العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة"، بما في ذلك وحدات الرؤية والإطلاق لصواريخ جافلين - وهو صاروخ موجه يطلق من الكتف - قد سرقت في طريقها إلى قاعدة العمليات الأمامية الثالثة في بغداد ، العراق. قدرت الخسارة للحكومة الأمريكية بحوالي 480.000 دولار.
لم يعتقد المحققون أن السرقات كانت عملًا داخليًا. "لم يكن هناك أي أفراد أمريكيين معروفين متورطين"، وفقًا لملف التحقيقات الجنائية. وبدلًا من ذلك، يشير المحققون إلى السكان المحليين على أنهم المشتبه بهم المحتملون.
وجاء في الوثيقة أن "المنظمات الإجرامية العراقية والميليشيات تستهدف قوافل وحاويات الأسلحة والمعدات، وكانت هناك مشكلات منهجية مع سرقة الحاويات الأمريكية من قبل هذه الجماعات والمواطنين المحليين، بسبب انعدام الأمن".
وفي وقت سابق من هذا العام، كشف موقع "ذي إنترسبت" عن أربع سرقات كبيرة على الأقل وخسارة واحدة للأسلحة والمعدات الأمريكية في العراق وسوريا بين عامي 2020 - 2022، بما في ذلك قنابل يدوية شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وطلقات خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، و"أنظمة أسلحة" غير محددة. وقعت 3 من هذه الحوادث في العراق.
وعدد السرقات التي حدثت غير معروف ربما حتى للبنتاغون. فبعد أكثر من شهرين، فشلت كل من قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، التي تشرف على حرب أمريكا في العراق وسوريا، ومنظمتها الأم، القيادة المركزية الأمريكية، في الرد على أي من أسئلة "ذي إنترسبت" حول سرقات الأسلحة في العراق وسوريا.
في وقت سابق من هذا العام، اعترفت فرقة العمل بأنها لا تعرف حجم المشكلة، وقال متحدث باسم فرقة العمل ليس لديها سجل لأي سرقات من القوات الأمريكية: "ليس لدينا المعلومات المطلوبة".
إن السرقات والخسائر هذه ليست سوى أحدث مشاكل المساءلة عن الأسلحة التي يعاني منها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا، حيث وجد تحقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون عام 2017، أن 20 مليون دولار من الأسلحة في الكويت والعراق كانت "عرضة للضياع أو السرقة".
واكتشفت مراجعة عام 2020 أنّ فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة - عملية العزم الصلب، وهي الوحدة الرئيسية التي تعمل مع حلفاء أمريكا السوريين، لم تدقق بشكل صحيح 715.8 مليون دولار من المعدات المشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.
كما وجدت جماعات مثل منظمة العفو الدولية وأبحاث التسلح في النزاعات أن جزءًا كبيرًا من ترسانة "داعش" كانت تتألف من أسلحة وذخائر أمريكية الصنع، أو اشترتها الولايات المتحدة وتم الاستيلاء عليها أو سرقتها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من الجيش العراقي والمقاتلين السوريين.
