الترا عراق - فريق التحرير

حكومة "غير جدلية" تستجيب لاستحقاقات المرحلة وتتمكن من تهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات مبكرة بعيدًا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية؛ شروط حددتها المرجعية الدينية في النجف حول رئيس الوزراء القادم، على أمل أن لا يتأخر تشكيلها.

يحتدم الخلاف دون بوادر انفراجة لأزمة تحديد مرشح لرئاسة الحكومة في الساعات الأخيرة قبل الموعد الأخير 

لكن أي بوادر انفراج للأزمة لا تلوح في الأفق، مع الوصول إلى الساعات الأخيرة قبل يوم الأحد 21 كانون الأول/ديسمبر، الموعد الأخير الذي طلبته الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق حول رئيس الحكومة، بل تشير الأجواء إلى تعمق الخلافات في ظل إصرار كتل كبيرة في تحالف البناء، أبرزها الفتح ودولة القانون، على ترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل، على الرغم من رفضه من قبل المتظاهرين.

اقرأ/ي أيضًا: من "القنّاص" إلى مرشح الحكومة.. القصة الكاملة لتحركات إيران ضد احتجاجات العراق

وعلم "الترا عراق" من مصادر سياسية مطلعة، أن "التحالف يستعد لإرسال وفد إلى إقليم كردستان، في محاولة لإقناع الكرد بالموافقة على السهيل كمرشح نهائي"، لكن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم نفى علمه بالزيارة.

مرشح في جعبة الرئيس!

وكان تحالف البناء قد طلب من رئيس الجمهورية، برهم صالح، إعلان السهيل مرشحًا لرئاسة الحكومة، يوم الخميس الماضي 19 كانون الأول/ديسمبر، لكن صالح امتنع عن ذلك، مؤكدًا أن شروط المتظاهرين لا تنطبق عليه.

ويعتزم برهم صالح، تقديم مرشح آخر إلى رئاسة الحكومة، غدًا، في ظل عدم طرح أي اسم "مقبول" من الكتل السياسية، وفق ما يقول النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، مبينًا أن رئيس الجمهورية حصل على ضوء أخضر من المحكمة الاتحادية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة بعيدًا عن الكتلة الأكبر.

عقد تحالف البناء اجتماعًا طويلًا في منزل المالكي أعلن بعده ترشيح السهيل رسميًا إلى رئاسة الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر

موقف صالح أثار غضب كتلة صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق المسلحة بزعامة قيس الخزعلي، حيث هاجمه النائب عن الكتلة عدي عواد في بيان، قال فيه إن "رئيس الجمهورية برهم صالح حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية"، متهمًا إياه بـ "التحايل على التوقيتات الدستورية"، كما أكد أن "كتلة صادقون جمعت تواقيع نواب لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لتحوله من حام للدستور إلى حامي المحاصصة". لكن الكتلة عادت لتؤكد أن موقف عواد "لا يمثلها" وقد طلبت "تصحيحه"، عبر تصريح لمصدر مسؤول فيها لم تكشف عن اسمه.

اجتماع طويل.. السهيل رسميًا!

وفي آخر التطورات، عقد تحالف البناء اجتماعًا طويلًا، في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ببغداد، انتهى إلى التأكيد على كونه الكتلة الأكبر، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لحسم ذلك، فيما أعلن رسميًا ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

رد سائرون جاء سريعًا على لسان نائب رئيس البرلمان والقيادي في التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر، حسن الكعبي، حيث قال إن "موضوع الكتلة الأكبر حُسِم في الجلسة الأولى، وعلى أثر ذلك تم تشكيل الحكومة المستقيلة، وعلى رئيس الجمهورية الآن تسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الجديدة"، مشددًا في بيان له أن "زمن الكتلة الأكبر انتهى".

رفض تحالف الصدر العودة إلى مربع الكتلة الأكبر داعيًا رئيس الجمهورية إلى تقديم مرشح بنفسه

وباستثناء وزير التعليم، فقد برز اسم آخر كمرشح لرئاسة الحكومة، هو رئيس جامعة بغداد عماد الحسيني، الذي تولى منصبه، مؤخرًا، بأمر من قصي السهيل نفسه، عشية تقديم الحكومة استقالتها.

اقرأ/ي أيضًا: اختيار رئيس الوزراء.. هل تخضع الأحزاب الكردية لإرادة ساحات الاحتجاج؟

تعليقًا على ذلك، يقول بدر الزيادي النائب عن سائرون، في حديث لـ "الترا عراق"، إن "تحالفه لن يسمح بتمرير أي شخصية إلى منصب رئاسة الحكومة، لكونها مستقلة فقط، دون التحقق من قدرتها على إدارة البلاد في المرحلة الحساسة التي تمر فيها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "حجم الأزمة بشأن المرحلة المقبلة عميق جدًا، وقد تطول لأشهر".

لا استجابة للمتظاهرين.. ولا طاعة للسيستاني!

كما أكد أن "غالبية الأطراف السياسية ترفض الاستجابة إلى مطالب الشارع، وترفض أيضًا الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية في النجف، ومن بينها كتل شيعية"، مشيرًا إلى أن "تلك الأطراف تسعى إلى الحفاظ على مكاسبها".

قانونيًا، يقول الخبير طارق حرب، إن "عدم تقديم مرشح إلى رئاسة الحكومة خلال المهلة الدستورية، يعني استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، كما حدث في ولاية رئيس الوزراء الأولى نوري المالكي، حيث استمرت حكومة تصريف الأعمال لنحو 7 أشهر".

تترقب البلاد الساعات الأخيرة من عمر المهلة بانتظار موقف المحكمة الاتحادية وسط غضب شعبي من "تجاهل" مطالب المتظاهرين

فيما يرى المتظاهرون في ذلك التفافًا على مطالبهم بحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة وفق قانون "عادل"، والتي قدموا من أجل تحقيقها أكثر من 22 ألف قتيل وجريح، مهددين في بيانات صدرت عن ساحات الاعتصام، بتصعيد حراكهم الاحتجاجي ردًا على ذلك.

اقرأ/ي أيضًا:

السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة.. ويحدد مواصفات ومهام الحكومة المطلوبة

اختيار رئيس الوزراء.. تسويف المطالب بـ"ذريعة" المدة الدستورية