مع دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لأنصاره أن يقاطعوا انتخابات مجالس المحافظات، ظهر العديد من قادة "الإطار التنسيقي" ينتقدون المقاطعة، بالإضافة إلى تحذيرات صدرت من قبلهم وصفها مراقبون بـ"الطائفية".
قال قيادي في دولة القانون إن مصادرة بعض الأطراف لحق مشاركة المواطنين في الانتخابات هو خرق للدستور
وبالنسبة للصدر، فإنّ مقاطعة الانتخابات، وحسب حديث لأنصاره "سيفرحه ويقلل من شرعيتها دوليًا وداخليًا"، حيث قال إنّ "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيرًا.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا.. ويقلل من شرعية الانتخابات دوليًا وداخليًا ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا".
القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، علّق على استمرار دعوات "الإطار التنسيقي" للمقاطعين للانتخابات من أجل العدول عن قرارهم، قائلًا إنّ "كل من يدعو للمقاطعة أو يقاطع كطرف سياسي، عليه التعلم من خطأ المكون السني وفقدانه للكثير في انتخابات 2005".
المطلبي، وفي حديث لـ"ألترا عراق"، قال إنّ "مصادرة بعض الأطراف لحق مشاركة المواطنين في الانتخابات هو خرق للدستور، وبحال حصوله فما هو البديل لإزاحة الفاسدين إذا لم تكن هناك تجربة ديمقراطية بالتغيير، إذ لا يمكن الذهاب نحو المعارك بالشوارع وقيام المذابح لإزالة طبقة سياسية أو حكم في أي مكان".
وأشار إلى أنّ "الدعوات للمشاركة الواسعة بالانتخابات هي لضمان وصول الشخصيات الأفضل إلى المنصب وتحمل المسؤولية والتمثيل الحقيقي للمناطق في انتخابات مجالس المحافظات والعكس صحيح".
وبالنسبة للمطلبي، فإنّ "من يدعون للمقاطعة الآن عليهم أخذ تجربة مقاطعة المكون السني وجماهيره لانتخابات عام 2005 بنظر الاعتبار، حين حرمت بعض الجهات الدينية المشاركة"، مؤكدًا أنّ "ذلك أحدث شرخًا وخللًا في العملية السياسية والمجتمع والمكون السني الذي اقتصر تمثيله على الحزب الإسلامي فقط بتلك الفترة ليستأثروا بالمناصب والامتيازات ويحرموا بقية أجزاء المكون بالتمثيل في الدولة والوظائف".
وقال إنّ "أطراف المكون السني التي قاطعت الانتخابات بتلك الفترة ورأت ما فعله الحزب الإسلامي بمفرده من استحواذ على كل شيء، أدركت فيما بعد الخطأ الذي وقعت به وعادت لخلق توازن اجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ "أي مكون أو جزء من مكون يقاطع الانتخابات المقبلة، سيتأثر فيما بعد كما حصل لمن سبقه في تلك السنوات".
وفي الأثناء، توقع القيادي في الإطار التنسيقي، غضنفر البطيخ، مشاركة واسعة في انتخابات مجالس المحافظات رغم الدعوات الكبيرة لمقاطعتها، مؤكدًا أنّ "القوى السياسية التي ستشارك بالانتخابات قد بذلت جهودًا كبيرة لإقناع المقاطعين بالعدول والمشاركة لكن دون جدوى".
وقال البطيخ، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات ومجلس النواب، وكل القوى السياسية، بذلوا كل ما في وسعهم من أجل انجاح الانتخابات المحلية كونها ستقدم حكومات محلية تخدم وترسم سياسة المحافظات "، مبينًا أنّ "الحكومات المحلية لن يكون لها أي دور برسم السياسة العامة للبلاد، لأنّ هذه مسؤولية القوى السياسية التي تتصدر البرلمان وانتخاباته ".
وبالنسبة للبطيخ، فإنّ "الدليل على كون الانتخابات القادمة ستشهد مشاركة كبيرة هو كثرة القوى السياسية التي دخلت بها وعدد المرشحين الذين وصل إلى أكثر من 6000 مرشح سيفوز منهم بحدود 200-240 عضوًا في مجالس المحافظات التي تمثل 15 محافظة غير منتظمة في إقليم".
قال قيادي في "الإطار التنسيقي" إن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر ولا تأجيل إطلاقًا
وقال إنّ "القوى السياسية المقاطعة وقواعدها الشعبية قد تلقت العديد من الرسائل والمحاولات حيث تمت دعوتها للعدول والعودة لممارسة الاستحقاق الديمقراطي الذي لا بديل عنه لكنها استمرت بمقاطعتها".
وأضاف البطيخ أنّ "الحكومات المحلية مضى على وجودها أكثر من 10 سنوات بلا تغيير، وهذا مخالف للدستور ما جعل المحافظات أسيرة شبهات الفساد التي دفعت لسلك السبل الديمقراطية لتغييرها، وهو الحل الصحيح لأن استمرار هذه الحكومات يعني استشراء الفساد بشكل أكبر"، مبينًا أنّ "الكتل السياسية المقاطعة الآن هي ذاتها كانت تنادي بالتوجه الكبير لانتخابات عام 2021 بحجة بقاء الفاسدين بعدم المشاركة، لكن الآن تغيرت وجهتها".
وقال البطيخ أيضًا إنّ "الانتخابات ستجري في موعدها المقرر ولا تأجيل إطلاقًا خاصة بوجود لجنة أمنية عليا في كل محافظة، للحفاظ على سير إجراء الانتخابات حيث تم إكمال جميع المتطلبات".
