ألترا عراق ـ فريق التحرير 

رد رئيس اللجنة المالية النيابية، على بيان وزارة المالية بشأن الاستقطاع الضريبي.  

وقال هيثم الجبوري في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "اطلعنا على بيان الإخوة في وزارة المالية بتعكزهم على المادة 34 ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون 113 لسنة 1982 بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي، وهنا نود أن نوضح للأخوة في وزارة المالية أن استخدام هذه المادة غير دقيق ولا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور".  

وبرر الجبوري ذلك بـ"كون نية المشرع في هذه المادة هو إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتعلقة باستيراد البضائع والسلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء وليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه".  

اقرأ/ي أيضًا: 

اللجنة المالية توضح بشأن الضرائب المفروضة في الموازنة: بأثر رجعي

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات.. وتحدد سبب تأخر "فايزر"