ردت دائرة الإصلاح، الإثنين، على شهادة أدلى بها موظف سابق في سجن بغداد المركزي حول خروقات وانتهاكات.
ووفقًا لبيان من الدائرة، فإن وزير العدل وجه بتحقيق حول إفادات قدمها منتسب سابق في الدائرة يدعى "ياسر أحمد" إلى وسائل إعلام حول ما يحدث في بعض السجون من خروقات وانتهاكات.
اتهمت الدائرة الموظف بـ "الفساد" وعدت شهادته "تشهيرًا" لا يستند إلى الواقع
وقالت الدائرة، إنّ التحقيق جرى في "الادعاءات" وتبيّن أنّ "المدعو كان منتسبًا في سجن بغداد المركزي"، وقد تلقى عقوبات عدة "كان آخرها اعتباره مستقيلاً من الوظيفة، بسبب غيابه بدون عذر، وإخلاله بواجباته الوظيفية".
وأكّدت الدائرة، أنّ عددًا من الدعاوى القضائية مرفوعة بحق المنتسب السابق "من قبل مدير سجن بغداد المركزي"، مشيرة إلى إصدار أوامر استقدام بحقه" استنادًا إلى هذه الدعاوى.
الدائرة دعت وسائل الإعلام إلى "عدم استدعاء" هذا المنتسب لـ "التشهير مالم يكن لديه أدلة تثبت ادعاءه"، واصفة ما طرحه من مشاكل بـ "البعيدة عن الواقع والموضوعية".
كما أكّدت أنّها بصدد "تحريك شكوى أمام المحكمة بتهمه التشهير"، مطالبة بـ "تقديم الأدلة إلى المحكمة المختصة إذا توفر لديه كما يدعي".
