عقدت رئاسات الجمهورية والحكومة والقضاء، يوم السبت 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024، اجتماعًا في قصر بغداد، ناقش المجتمعون فيه الحرب في المنطقة والصفحات التي تستهدف الرئاسات، وفق تعبيرها.
استعرضنا صفحات تستهدفنا وحماية العراق من تصعيد محتمل
وضم الاجتماع، كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والذين ناقشوا أيضًا الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، والتصعيد المحتمل في المنطقة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية اطلع عليه "ألترا عراق"، أن المجتمعين بحثوا "ملف رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة من أجل الإسراع في حسم هذا الاستحقاق، والتأكيد على دعم تلك الجهود وبما يسهم في تحقيق المصلحة العليا، وتعزيز دور مجلس النواب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية"، كما "بحث المجتمعون أسباب التأخير الحاصل في عرض بعض مشروعات القوانين المهمة المُعدّة من قبل رئاسة الجمهورية وضرورة إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة".
محمد السوداني وفائق زيدان وعبد اللطيف رشيد ناقشوا فضلًا عن ذلك، "الإجراءات القضائية المتخذة في إطار جرائم النشر والإعلام، ورصد حالات التجاوز إزاء الحملة الممنهجة التي تشنّها بعض الصفحات المشبوهة لاستهداف الرئاسات، والوزارات، ومؤسسات الدولة، وملاحقة مرتكبيها وفق أحكام القانون"، حسب تعبير البيان.
وسبق أن أظهرت رسائل متبادلة بين رئيسي المحكمة الاتحادية العليا، ورئاسة الجمهورية، جاسم محمد عبود، وعبد اللطيف رشيد خطابات بشأن "مجموعة على تطبيق واتساب"، قالا إنها "تقيّم الجهات الحكومية". وردّت رئاسة الجمهورية، في شباط/فبراير 2024، بأنها تسلمت الرسالة من رئيس الاتحادية "شخصتم فيها ظاهرة إنشاء مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تعمل على الابتزاز السياسي من خلال جمع النخب السياسية وصناع الرأي العام في هذه الموقع والقيام بإيكال المديح إلى شخصيات سياسية معينة ومهاجمة شخصيات أخرى".
وناقش الاجتماع اليوم، أيضًا "الإجراءات الحكومية المتخذة في الجانب المالي، لأجل ضمان تمويل الوزارات والمحافظات من الموازنة الاستثمارية وموازنة تنمية الأقاليم، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة والمستلزمات اللوجستية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لبدء استعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل".
بينما أكد المجتمعون "أهمية إجراء التعداد السكاني بوصفه هدفا تنمويا للبلد تعتمد عليه السياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية"، وفق البيان.
وبحث رؤساء الجمهورية والحكومة والقضاء "مجمل الأوضاع على الساحة الإقليمية، وتطورات العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، والجهود المبذولة لتطويق تلك الاعتداءات، وتعزيز وحدة الموقف السياسي باتجاه حماية العراق وشعبه من أي تصعيد محتمل".
