قال أعضاء البرلمان ضمن ائتلاف دولة القانون، إنهم سيعملون على إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي بسبب مصطلح "الجندر".
دعت كتلة دولة القانون المؤسسات إلى منع ترويج مصطلح الجندر لأنه يؤسس إلى الانحراف في المجتمع
وعقد نواب كتلة دولة القانون في مجلس النواب مؤتمرًا صحفيًا، يوم الخميس 3 آب/أغسطس 2023، تحدثوا فيه عن "الجندر"، وقالت النائبة ضحى القصير إن المصطلح "وصل إلى العراق" مؤخرًا، مضيفة: "اتضح أن الجندر يرمز إلى ظاهرة شاذة هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى".
ورغم حديث النائبة عن تعارض "الجندر" مع الدستور العراقي في مادته الثانية أولًا، لأنه "يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة" وفق تعبيرها، إلا أن القصير قالت إن "كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تسعى إلى إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل" بخصوص موضوع الجندر، "ضمن الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمواد (392-397) من القانون، وتعديل قانون مكافحة البغاءرقم 8 لسنة 1988"، كما أشارت إلى "إجراء مراجعة للاتفاقيات والمعاهدات التي صدق عليها العراق بهذا الصدد".
وسبق أن أصدر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، توضيحًا حول مقطع فيديو أثار جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي ذكر فيه "الجندر" قبل سنتين وقال إنه "للإشارة إلى التمييز العلمي بين الجنسين فقط"، مستدركًا: "ولكن ذلك لا يعني مطلقًا أننا نتبنى أو نؤيد أي نظرية تدعو إلى تذويب الفوارق بين الجنسين".
