ألترا عراق - فريق التحرير

قدّم عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، يوم الخميس 31 آذار/مارس 2022، مقترحات عدّة للاستفادة من فائض أسعار النفط.

وأكد سالم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق" على ضرورة "دعم الأسر الفقيرة المتضررة من الآثار الاقتصادية نتيجة ارتفاع سعر الدولار"، موضحًا أن "الدعم يجب أن يكون على أوجه مختلفة، منها مبالغ مالية توزع بشكل مباشر على الأسر الفقيرة أو عن طريق تقديم الخدمات". 

وقال سالم، إن "الأسر الفقيرة يجب أن تتوفر لهم قاعدة بيانات لضمان إيصال المساعدات لهم بشكل خاص"، مبينًا أن "ارتفاع أسعار النفط يجب أن تستفيد منه الأسر العراقية فضلًا عن ضمان حقوق الأجيال المقبلة".

وشدد على ضرورة أن "تستثمر الوفرة أيضًا في تطوير البنى التحتية وتوفير الأمان الاقتصادي مع تأسيس صندوق سيادي للاستثمار والتنمية الاقتصادية لتطوير خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية". 

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 30 آذار/مارس 2022، أن قانون الأمن الغذائي سيوفر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينية بدلًا من 10 وجبات.

وقال عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري، إنه "خلال استضافة وزير الماليَّة في اللجنة المالية النيابية عبر الوزير عن رغبته بتوزيع الأموال النقدية على الفئات المحتاجة من العراقيين"، مؤكدًا، أنه "في السابق أخفق العمل بتوزيع الأموال المخصصة لدعم الفقراء عبر الرعاية الاجتماعية، ونصف الأموال لم تصل لمستحقيها وأعيدت إلى الدولة".

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في وقت سابق حول هذا القانون، إن "لا شيء في القانون له علاقة بالأمن الغذائي، بل هو قانون موازنة مصغر".

وأشار حنتوش في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى "عدم خبرة اللجنة المالية الجديدة، وقد يرضى البعض منهم ببعض الكومشنات البسيطة، وقد يمر عليهم هذا القانون بسهولة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن القانون "سيستهلك فوائض النفط التي تحققت نتيجة ارتفاع الأسعار في مشاريع مبهمة، ستعتمد وزارة  التخطيط، على إدخالها في العمل دون وضوح الرؤية الاستراتيجية، لكن يبدو أن عدم خبرة اللجنة  الجديدة، دفعت مجلس الوزراء الذي ليس من حقه إرسال قانون موازنة مصغر".

اقرأ/ي أيضًا:

المالية النيابية: 12 وجبة غذائية في التموينية.. ولا توزيع للأموال

اللجنة المالية تحدد مدة إنجاز قانون الأمن الغذائي