ألترا عراق ـ فريق التحرير

جاءت مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لتقليل حدّة التوترات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في خضم الصراع على تشكيل الحكومة المقبلة التي باتت على بُعد خطوة واحدة متمثلة برئاسة الجمهورية.

لم يتسلّم الإطار التنسيقي رسائل من زعيم التيار الصدري تطمئنه قبل الذهاب إلى المعارضة

وتكمن المشكلة في إصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة يطلق عليها "أغلبية وطنية" لا تشترط إقصاء الإطار التنسيقي بأكمله، لكنه يؤكد على ضرورة وجود مقابل للحكومة يتمثل بمعارضة اسمها "وطنية" مؤخرًا، في حين ترى قوى الإطار التنسيقي أن وجودها في المعارضة سيجعلها ضعيفةً غير قادرة على فعل شيء مقابل الكتلة العددية الموالية للحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: برهم صالح يعلن التمسك بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية

وبعد الحديث عن فشل الحكومات التوافقية المتعاقبة منذ العام 2003 والدعوات لتشكيل حكومة أغلبية بفسح المجال للفائزين باختيار كابينتهم الوزارية ومراقبتهم من خلال مجلس النواب، يسألُ أحد المعلقين عبر برنامج تلفزيوني عن سبب "تخوّف" الإطار التنسيقي من عدم المشاركة في الحكومة في وقت يمتلك الإطار أحزابًا لديها جماهيرها؟

الرد الأوضح جاء من عضو في الإطار التنسيقي وعبر برنامج آخر، إذ يقول علي الفتلاوي إنّ الإطار لم يتسلم "ورقة اطمئنان" من أجل الذهاب إلى المعارضة، بل كانت خطابات زعيم التيار الصدري إقصائية ما يعطيهم الحق "بحمل السلاح والقتال" دفاعًا عن النفس، مؤكدًا الرفض القاطع لدعوات "دمج الحشد الشعبي بالأجهزة الأمنية"، كما يُحذّر عضو الإطار التنسيقي من تبعات "ذهاب مكونات هذا الإطار إلى المقاطعة وليس المعارضة".

ويرى النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريناس جانو أحقية الإطار التنسيقي بطلبه ورقة اطمئنان من التيار الصدري مرجحًا أن يطلب حزبه من الصدر "تقديم تطمينات للإطار"، إذ يؤكد جانو أنه "لا يمكن المضي قدمًا بالعملية السياسية دون تطمينات".

وفي الوقت ذاته، يقول عضو الإطار التنسيقي سعد السعدي إنّ "قوى الإطار لم تتلق حتى الآن أية إشارات إيجابية عن اجتماع الصدر والحلبوسي والبارزاني والخنجر في الحنانة".

وكان الإطار التنسيقي قد أكد ببيان له في 26 كانون الثاني/يناير الماضي أنّ "استمرار النهج الإقصائي يعني دفع الكيانات التي حصلت على أكثرية أصوات المواطنين في الانتخابات الأخيرة مجتمعة إلى الذهاب إلى المعارضة أو المقاطعة". 

ومن المتوقع أن يُكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة في ذات الجلسة التي يجري فيها انتخاب رئيس الجمهورية يوم 7 شباط/فبراير المقبل، والتي ستكون من حصة الصدريين، بحسب الخبير القانوني الراحل طارق حرب.

اقرأ/ي أيضًا:

 البرلمان يعبر بأمان.. هل حسمت الرئاستان؟

الإطار التنسيقي: لا يجوز أن تكون الأغلبية على حساب مكوّن واحد