اضطر زعيم حزب "السيادة" خميس الخنجر، إلى التنازل عن منصب الأمين العام للحزب، لتجنب إجراءات التدقيق من قبل هيئة المساءلة والعدالة.
استقال خميس الخنجر من منصب الأمين العام لحزب السيادة وحلّ علي سيف الدين سعدون بدلاً عنه
واطلع "الترا عراق" على مخاطبة رسمية صادرة عن مكتب الأمين العام في الحزب إلى المفوضية العليا للانتخابات، تشير إلى استقالة الخنجر من المنصب، وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه من قبل هيئة المساءلة والعدالة، التي تشمل أعضاء حزب البعث، ورموز النظام السابق.
فيما أشارت وثيقة ثانية صادرة عن المفوضية العليا للانتخابات، إلى أنّها تلقت إعلان استقالة الخنجر وانتخاب علي سيف الدين سعدون أمينًا عامًا لحزب السيادة، وأشرت ذلك رسميًا.
بعد ذلك، طالب خميس الخنجر عبر صفحته في فيسبوك، بحل هيئة المساءلة والعدالة، وقال إنّ هذا المطلب يمثل جزءًا من "حقوق أهلنا".
وكتب الخنجر بيانًا بصفة رئيس حزب السيادة، "سنبقى مطالبين بحقوق أهلنا في العودة إلى مدنهم منزوعة السكان، ومعرفة مصير المختفين قسرا وتعويض المنازل المدمرة في مدننا، وتعديل قانون العفو العام وخاصة إعادة التحقيق وإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحل هيئة المسائلة والعدالة، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وسنبقى نطالب بهذه الحقوق مهما كانت التضحيات".
