لوحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤخرًا باحتمالية إلغاء إجراء الانتخابات المبكرة في الخارج، قائلة "في حالة عدم استطاعتها تأمينها"، حيث يبرز هذا التلويح بعد حديث جدي جرى بين المفوضية والأمم المتحدة بهذا الصدد كأحد المعرقلات الرئيسية التي يتخوّف منها مجلس المفوضين، فضلًا عن تخوف مراقبين ونشطاء من إمكانية تزوير انتخابات الخارج، كما جرى في السابق.

يرى قيادي في ائتلاف دولة القانون أن انتخابات الخارج مكلفة جدًا حيث تكلف ضمن ميزانية الانتخابات 40 دولارًا للصوت الواحد

وفي الثامن من شباط/فبراير الجاري، وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمفوضية، ناقش رئيس المفوّضية جليل عدنان خلف مع نائب الممثّل الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتّحدة في العراق أليس وولبو،  أبرز التحديات لإجراء انتخابات الخارج في ظلّ الأوضاع الصحية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا، وما خلّف ذلك من إغلاق جزئي أو كلّي لعدد من الدول المرشحة لإجراء الانتخابات فيها، البالغ عددها 21 دولة، داعيًا الأمم المتحدة لأن يكون "لها دور فاعل في تذليل هذه العقبة بغية الشروع بإجراءات التسجيل البايومتري على وفق التوقيتات الزمنية المبيّنة في الجدول العملياتي للعملية الانتخابية". 

ليس الخارج فقط لمنع التزوير

ويعلّق الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن السياسي، كاظم الحاج، حول إمكانية الإلغاء قائلًا إن "الانتخابات العراقية، وخلال السنوات الماضية سجلت خروقات كبيرة وتزوير في الداخل والخارج أيضًا، وهناك أحزاب سياسية تقوم حاليًا بإعادة التجربة، ومنحت البطاقة البايومترية لنازحين من الدول المجاورة يسكنون المخيمات في بعض محافظات العراق لضمان أصواتهم، مبينًا أن "هذا يؤكد كون البطاقة البايومترية لن تضع حدًا للتزوير".

اقرأ/ي أيضًا: المفوضية تخفض مبلغ التأمينات للمرشحين في الانتخابات المبكرة

وأضاف الحاج لـ"ألترا عراق"، "يجب على الكتل السياسية الوطنية أن تؤيد مفوضية الانتخابات لإلغاء انتخابات الخارج لما فيها من كارثة حقيقية ستكون في الانتخابات المبكرة، مشيرًا إلى أن "بعد الأحزاب تقوم بالاتفاق مع الدائرة الانتخابية في بلد لها فيه علاقات قوية ونفوذ للحصول على أغلبية الأصوات لصالح مرشحيها".

ولفت إلى وجود "أسباب واضحة تؤشر على ضرورة إلغاء الانتخابات في الخارج لكون عدد الجالية العراقية، وخصوصًا ممن يحق لهم الانتخاب في جميع بلدان العالم غيرمعلوم بالنسبة للحكومة، كما هو الحال بالنسبة لموظفي الدولة خلال الموازنات المالية، مشيرًا إلى أنه "يجب أيضًا إلغاء انتخابات القوات الأمنية بجميع صنوفها لما فيها من ميولات حزبية وسياسية تفرض سيطرتها على أصوات الناخبين لتلك الشريحة".

تكلفة واعتراضات سياسية

من جهته، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن "انتخابات الخارج مكلفة جدًا حيث تكلف ضمن ميزانية الانتخابات 40 دولارًا للصوت الواحد، بالإضافة إلى إمكانية التزوير وسيطرة بعض الكتل السياسية على مراكز الانتخابات خارج العراق، مشيرًا إلى أن "الدولة التي تعتمد انتخابات الخارج، هي في الأساس تكون فيها أنظمة قديمة وأحزابها تتنافس على الخدمة والبرامج الاقتصادية".

وأضاف لـ"ألترا عراق"، أن "ما ذكر يمثل مثار جدل وأسفر عن اعتراضات بين الأحزاب السياسية العراقية، مؤكدًا أن "المهاجرين خارج البلاد لا يمثلون طموحات وآراء واهتمامات وتطلعات الشعب العراقي في الداخل، وممكن تكون هناك أهداف أخرى لمشاركتهم في الانتخابات، لافتًا إلى أن "كثير من دول العالم لا تقيم انتخابات لمن هم في الخارج مثل لبنان وغيرها من البلدان، حيث يأتي المسافر إلى بلده قبل يوم الانتخابات للمشاركة ثم العودة إلى مكانه".

وتابع المطلبي "بعض مراكز الانتخابات في خارج العراق لها صبغة طائفية، الدولة الفلانية تدعم الجهة الفلانية وهكذا تقسم الدول حسب التبعيات الطائفية والمذهبية، لذلك تعتقد بعض الكتل السياسية بضرورة إبعاد هؤلاء الناخبين عن المشاركة ممكن أن يساعد على وصول جهات أكثر نزاهة وأقل كلفة وأكثر واقعية".

ويأتي ذلك في وقت أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قيامها بدراسة تخصيص ما يصل إلى نصف مليون موظف من أجل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لافتةً إلى أن "عدد موظفي المفوضية في يوم الاقتراع سيكون من 400 إلى 500 ألف، ورواتبهم تكلف 50 مليار دينار بعقود مؤقتة".

نوايا جدية تعرقلها المصالح

وفي السياق، يقول الأكاديمي والمحلل السياسي غالب الدعمي، إن "الحديث عن إلغاء انتخابات الخارج يجري بجدية، وهناك نوايا حقيقية لذلك منذ أشهر ويحظى بتأييد واسع من مختلف القطاعات الشعبية، موضحًا أن "عدم إخضاع الانتخابات في الخارج لمجموعة ضوابط قانونية صارمة يجعلها عرضة للتزوير دائمًا، وبعض الدول تمثل تجمعًا لبعض شخصيات الأحزاب وقد استفادت منها كثيرًا".

يقول غالب الدعمي إن جهات مستفيدة من أصوات الخارج خاصة في الانتخابات الأخيرة قلبت نتائجها من خاسرة إلى فائزة

وشدد الدعمي في حديثه لـ"ألترا عراق"، على "ضرورة حصر البطاقة البايومترية بمن هم داخل العراق وإلغاء انتخابات الخارج مع تصويت القوات الأمنية من أجل جعل الانتخابات بعيدة عن الإرادات الحزبية، حيث من المعروف وجود ميولات داخل القوات الأمنية لجهة دون أخرى، وهناك نفوذ سياسي بداخلها سيؤثر على ذهاب الأصوات لغير المؤهلين للتمثيل النيابي لكنه صعب للغاية، مضيفًا "حتى انتخابات الخارج في حال إلغائها ستواجه انتقادات واسعة، ومحاولات للعرقلة من جهات مستفيدة بأصوات الخارج خاصة في الانتخابات الأخيرة حيث قلبت نتائجها من خاسرة إلى فائزة".

آخر إحصائية رسمية للأعداد

وفي 17 شباط/فبراير الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن هناك 68 حزبًا قيد التأسيس، فيما أشارت إلى أن 77 من الأحزاب أبدوا رغبتهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات: تحدٍ صدري.. وأمل من الحكمة بالناخب ودماء تشرين

وتؤشر مفوضية الانتخابات قلّة في عدد التحالفات المسجلة في الفترة المنصرمة والتي أسفرت منذ انطلاقها في  9 كانون الثاني/يناير 2021، عن تسجيل 4 تحالفات سياسية فقط، فضلًا عن 6 تحالفات أبدت رغبتها في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، ما أدى لتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية لغاية يوم 27 شباط/فبراير 2021 بغية فسح مجال أوسع للتحالفات السياسية لإجراء عملية التسجيل وتقديم قوائم مرشحيها، إضافة إلى تحديث بيانات الأحزاب المنضوية في داخل التحالفات المسجلة سابقًا، بحسب الكلمة الأسبوعية للمفوضية.

وتشير الإحصائيات الإجمالية للتحالفات السياسية المسجلة لدى المفوضية 29 تحالفًا منها 25 تحالفًا مصادقًا عليه في عام 2018 أبدت 6 تحالفات منها الرغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وسجلت 4 تحالفات فقط و9 تحالفات قيد التأسيس في عام 2021، فيما كشفت المفوضية عن حصول 238 حزبًا سياسيًا على شهادة تأسيس منذ 2015، و68 حزبًا قيد التأسيس، وقد أبدى 77 حزبًا من الأحزاب المسجلة الرغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، مضيفةً أن "عملية التسجيل البايومتري بلغت 15.336.691 ناخبًا مسجلًا من ضمنهم 877.223 ناخبًا محدثًا بياناته، و10،805 ناخبًا نازحًا مسجلًا".

اقرأ/ي أيضًا: 

الإشراف الأممي على الانتخابات: بين الرغبة والرفض.. حسمٌ منتظر من النجف

بعد جدل الإشراف والمراقبة.. مستشار الكاظمي يوضح بشأن الدور الأممي بالانتخابات