ألترا عراق ـ فريق التحرير

لم يصل الخلاف الكردي بين الحزبين الكبيرين إلى نتيجة حتى اللحظة، فالحزب الديمقراطي الكردستاني يصرّ من جانبه على ترشيح شخصية من عشيرة البارزاني لشغل منصب رئاسة الجمهورية، بينما يتمسّك "الاتحاد الوطني" من جانب آخر على بقاء المنصب من حصته، في ظل خلافات حادة تشهدها بغداد بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ووزير المالية علي عبد الأمير علاوي حول سعر الصرف وتأثيراته. 

يقر~ قيادي في الديمقراطي الكردستاني أنّ الخلافات حول الوضع الاقتصادي منعت المضي لإكمال الحوارات بشأن رئاسة الجمهورية

ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان طه، إنّ "الأزمة الدائرة حول الوضع الاقتصادي والخلافات السياسية تمنع المضي نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية وبينها رئاسة الجمهورية".

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية يرفض إدارة الحكومة بـ"التغريدات": لا أقبل معاملة الصدر لي كتابع

لكنّ مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية متوقفة بين الحزبين الكرديين لأن كلاهما ملتزم بترشيح مرشح خاص به، وفقًا لطه الذي يؤكد أنّ "الحزب الديمقراطي لديه مرشح واحد لرئاسة الجمهورية هو ريبر أحمد وزير بارزاني الداخلية في إقليم كردستان".

وأكّد القيادي لـ"ألترا عراق"، أنّ "الديمقراطي يرى في ريبر أحمد شخصية كبيرة ستخدم الساحة العراقية وعلاقاته الإقليمية والدولية، مبينًا أنه "قادر على حلحلة الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية لما يمتلكه من خطط كفيلة بتسهيل جميع المشاكل للمرحلة المقبلة".

وتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بترشيح برهم صالح للرئاسة أمر خاص به ولا يعني الحزب الديمقراطي، كما يؤكد طه الذي يشير إلى أنّ "ريبر أحمد يحظى بدعم التحالف الثلاثي مع تحالف السيادة والكتلة الصدرية وسيمرّر بكل تأكيد لعدم وجود شائبة عليه".

وبحسب طه، فإنّ "الفترة العصيبة التي يمر بها العراق والعملية السياسية تتطلب وجود تنازلات من قبل الأحزاب السياسية جميعًا، مشيرًا إلى أنّ "هناك تعصب بالطرح السياسي وتغليب للمصالح الحزبية والشخصية على المصالح العامة للشعب".

ويكشف القيادي في الديمقراطي الكردستاني عن اجتماع ثلاثي سيعقد في أربيل بين أطراف التحالف الثلاثي لمناقشة الوضع السياسي والاتفاق حول موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينًا أن "إعادة البرلمان لفتح الترشيح لرئاسة الجمهورية بمدة 3 أيام ليس فيه أي خرق دستوري".

وأعادت رئاسة البرلمان في 8 شباط/فبراير، فتح باب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام فقط، وذلك بعد يوم واحد من فشله في عقد جلسة التصويت على رئيس جديد للبلاد، بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية للجلسة، إثر الخلافات المتواصلة بينها، لكنّ قانونين رأوا أن الأمر فيه مخالفة دستورية، بينما يقول أعضاء عن "الاتحاد الوطني الكردستاني" إنهم رفعوا دعوى أمام المحكمة الاتحادية ضد إعادة الترشيح.  

ويقول طه حول هذا الأمر إنه "كان يجدر بهؤلاء النواب من الاتحاد الوطني أو غيرهم حضور جلسة الانتخاب ودعم الاستحقاق الدستوري وعدم تعطيل مصالح الشعب بدلًا من العبث بدعاوى قضائية لن تؤدي لفائدة حقيقية".

تتحدّث قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عن تفاهمات واسعة مع قوى الإطار التنسيقي والنواب المستقلين فضلًا عن الكتلة الصدرية وتحالف السيادة لمطالبتهم بدعم صالح

لكنّ الاتحاد الوطني الكردستاني يرى من جانبه أنّ هناك صمت بين الأوساط السياسية حول مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية، عازيًا الأمر إلى انعدام التفاهمات والتناغم حول مرشح حاسم. 

اقرأ/ي أيضًا: من هو ريبر بارزاني مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية؟

وتقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، إنّ "حزب الاتحاد الوطني ليس لديه مرشح أو نية لترشيح شخصية غير الرئيس الحالي برهم صالح مهما كانت شروط الأحزاب الأخرى، مشيرة إلى "وجود تفاهمات واسعة مع قوى الإطار التنسيقي والنواب المستقلين، فضلًا عن الكتلة الصدرية وتحالف السيادة لمطالبتهم بدعم صالح".

وأضافت أنّ "نواب من الاتحاد الوطني الكردستاني برفقة النائب باسم خشان قاموا برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية إعادة فتح رئاسة البرلمان الترشيح مرة أخرى لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحة أنّ "هذه الدعوى هي أيضًا من الأسباب التي تعطل تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت شيخ دلير إلى أنّ "هناك جمود بالتفاوض بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني رغم أنه كان هناك بعض بوادر التفاهم في اجتماع مصيف صلاح الدين بين الرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، مؤكدةً أنّ "حزبها لا يزال يحاول كسب الدعم من جميع الأحزاب لضمان تجديد ولاية برهم صالح برئاسة الجمهورية".

اقرأ/ي أيضًا: 

"كسرًا للاحتكار".. امتداد والجيل الجديد يعلنان مرشحهما لرئاسة الجمهورية

المحكمة العليا تقرر استمرار برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد