ألترا عراق ـ فريق التحرير
أصدرت نقابة المحامين العراقيين بيانًا أعلنت فيه رؤيتها لمعالجة الوضع العراقي الراهن، داعية إلى حل البرلمان وتعديل الدستور وتشكيل حكومة انتقالية والمضي منها إلى انتخابات مبكرة وفق سقوف زمنية محدّدة.
نقابة المحامين العراقيين تطالب بحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه طبقًا للمادة (64) من الدستور كآلية واردة فيه
وقالت النقابة ببيان صادر في 11 كانون الأول/ديسمبر وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه: "تابعت نقابة المحامين العراقيين باهتمام بالغ حركة الاحتجاج السلمية الشعبية الواسعة التي اندلعت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي ما تزال مستمرة بزخم وحيوية وشمولية لمختلف الشرائح الاجتماعية والنقابات والاتحادات والجمعيات المختلفة، وانشغلت منذ بدايتها بإدارة حوار متنوّع مع الفاعليات والأنشطة الفكرية والسياسية والحقوقية الرسمية وغير الرسمية، بهدف تلبية مطالبها العادلة والمشروعة، كما حذّرت من احتمال دخول البلاد في صراع مفتوح وفوضى لا تحمد عقباها"، مبينة أنها "سعت بما تملكه من إرث تاريخي ودور نقابي ومهني ومسؤولية وطنية في الدفاع عن العدالة والحقوق لتأمين الوصول إلى حلول سلمية للأزمة المستعصية، تلك التي اتسمت بانسداد الآفاق والتي عكست ضعف بل وانعدام الثقة بنظام المحاصصة الطائفي - الإثني، الذي وصل إلى طريق مسدود".
اقرأ/ي أيضًا: الاصطفاف في مواجهة المحتجين.. أحلام معلّقة على بديل عبد المهدي
تابع بيان النقابة: "ولأن البلاد تعيش في أوضاع استثنائية تهدد بالمزيد من التشظي والتشتت والتنازع، فلا بدّ من وضع حلول ومعالجات استثنائية طبقًا للمبدأ الفقهي الذي يقول إن للضرورة أحكام، ولأننا كرجال قانون نفترض الاحتكام إلى قواعده من جهة وإلى اللجوء إلى الحلول السلمية والواقعية والإنسانية من جهة أخرى لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والأموال والممتلكات، فضلًا عن الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية مؤسسات الدولة تمهيدًا لإصلاحات ممكنة وواقعية ومتدرّجة، فإن نقابة المحامين العراقيين تدعو لتلبية المطالب العادلة والمشروعة بصورة عاجلة وسريعة وتحديد سقوف زمنية لذلك".
وأشار بيان النقابة إلى أن "التظاهرات والاحتجاجات المستمرة والمتصاعدة وعلى امتداد العراق، تشكل ثورة شعبية عارمة رغم التفنن بوسائل القتل والخطف والاعتقال والأعداد الهائلة من الشهداء والجرحى والمصابين، ولا بد من الاستجابة الفورية لمطالبها التي تشكل البوابة الحقيقية نحو معالجة الإرث الخطير والمتراكم للعملية السياسية في العراق منذ احتلاله سنة 2003، لأنها تمثل إرادة جميع العراقيين وعلى امتداد الوطن، ولا مناص إلا الإقرار والاعتراف بها بعد أن اكتسبت شرعيتها من أنها مؤيدة من أغلب أبناء شعب العراق، مما يتطلب الإسراع في تنفيذ هذه النقاط:
- أولًا: حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه طبقًا للمادة (64) من الدستور كآلية واردة فيه (على الرغم من تحفظنا على الكثير من العيوب والمثالب الواردة في الدستور والألغام العديدة التي احتواها).
1- تكليف رئيس الجمهورية شخصية وطنية عراقية تتوفر فيها كافة الشروط والمواصفات والمعايير لرئاسة مجلس الوزراء لتشكيل الوزارة الانتقالية، طبقًا لما هو معلن ومكتوب من ساحات الانتفاض والاعتصام.
2- تحديد مفردات البرنامج والبيان الوزاري كمهمات أساسية تضطلع بها الوزارة الانتقالية وتكون ملزمة بتنفيذها خلال المدد الزمنية القصيرة اللازمة للتنفيذ.
3- على أن يتم ما تقدم عبر عملية سلسة تراعي بنظر الاعتبار مطالب حركة الاحتجاج والانتفاض الشعبي.
- ثانيًا: الاتفاق على وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي مع مراعاة القيم والمبادئ الديمقراطية ودون المساس بحقوق الإنسان والحريات، وبما يعزز المساواة والشراكة والعدالة، ولا سيّما الاجتماعية، يشارك فيها خبراء ومختصون وأكاديميون مشهود لهم بالاستقامة والمهنية، ويمكن للنقابة أن ترشح عددًا منهم ممن لهم باع طويل في العمل الحقوقي والفكري وفي القوانين والحقوق الدستورية.
- ثالثًا: تشكيل لجنة من المختصين وأصحاب الخبرة لإعداد قانون انتخابات جديد يشارك فيها محامون وأكاديميون وحقوقيون ممن يتمتعون بالنزاهة والوطنية، مستفيدين من معالجة النواقص والثغرات والعيوب التي احتوتها القوانين السابقة.
- رابعًا: إعادة النظر بالهيئات المستقلة وإبعاد المواقع الأساسية والحسّاسة عن كل ما له علاقة بالتقاسم الوظيفي المذهبي والطائفي، في إطار مشروع مستقبلي لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق، ويمكن أن يتم التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والنقابات والاتحادات المهنية الأخرى.
- خامسًا: كشف الحقيقة، ما الذي حصل؟ ولماذا حصل؟ وتحديد المسؤولية طبقًا لقواعد العدالة الانتقالية والهدف هو جبر الضرر وتعويض الضحايا وإصلاح الأنظمة القانونية والقضائية والأمنية، لكي لا تتكرر مثل تلك الانتهاكات، ولا بدّ من وضع أسس معالجة وطنية عامة وشاملة وقانونية ومجتمعية، بعيدًا عن الإقصاء والإلغاء والتهميش.
- سادسًا: تحريك ملفّات الفساد وملاحقة الفاسدين والعمل على تفعيل دور القضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يستطيع العمل بحيدة ونزاهة واستقلالية ومهنية، إضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة الأخرى.
- سابعًا: تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية إجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب وفقًا للدستور الجديد وقانون الانتخابات الجديد والهيئة المستقلة للانتخابات، خلال عام واحد غير قابل للتمديد، على أن يتعهّد أعضاؤها عدم الترشح فيها وعدم قبول أي منصب إداري في الحكومة التي تنبثق عن الانتخابات الجديدة.
- ثامنًا: يقع على عاتق الحكومة الجديدة وضع خطط التنمية المستدامة بجميع جوانبها موضع التطبيق، لا سيّما في مجال إيجاد فرص عمل وتقليص البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد نظام جديد للرواتب بتقليص الفوارق بين الحد الأعلى والأدنى بما فيها رواتب المتقاعدين، وتوفير المستلزمات الضرورية للخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي، ووضع الخطط المناسبة لمعالجة مشاكل السكن والبيئة والبلدية وغيرها.
- تاسعًا: تشكيل مجلس مستشارين بموازاة الحكومة الجديدة، ويقدم لها الاستشارات الضرورية بما فيها مشاريع بعض القوانين التي تتطلبها خلال العام 2020، على أن لا يرشح أي عضو من أعضائه الـ100 لأي منصب نيابي أو وزاري أو إداري. ويمكن للمجلس أن يطلب من الأمم المتحدة المساعدة في تقديم خبراتها في المجالات التي يحتاجها.
اقرأ/ي أيضًا:
الاستقالة وطريق النضوج.. تحوّل المتظاهر إلى ناشط
استقالة عبد المهدي.. خطوة أولى نحو الإصلاح أم خطة بديلة للكتل السياسية؟