ألترا عراق ـ فريق التحرير 

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، عن ارتفاع مؤشر جرائم الاتجار بالبشر في البصرة، فيما كشف أن لجنة مناهضة الاتجار بالبشر في البصرة لم تعقد سوى اجتماع فعلي واحد منذ تأسيسها قبل 6 أعوام.

معدل جرائم الاتجار بالبشر في البصرة التي تم النظر فيها خلال الفصل الأول لهذا العام ارتفع ليصل إلى ضعف أعدادها لعام 2018 

قال المكتب ببيان صدر في 25 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "معدل جرائم الاتجار بالبشر في البصرة التي تم النظر فيها خلال الفصل الأول لهذا العام ارتفع ليصل إلى ضعف أعدادها لعام 2018 الماضي كله".

فيما دعا مكتب المفوضية إلى "تفعيل عمل لجنة قانون مناهضة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 برئاسة المحافظ، مبينًا أن "اللجنة لم تعقد سوى اجتماع فعلي واحد منذ تأسيسها قبل 6 أعوام".

وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون مكافحة الاتّجار بالبشر رقم 28 لعام 2012، نتيجة اتساع دائرة هذه الجريمة بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003، لكن القانون لم يحد بشكل فاعل من الجريمة التي تعرف أيضًا بـ"تجارة البضاعة الناعمة".

اقرأ/ي أيضًا: 

الاتجار بالبشر في العراق.. تورّط مسؤولين في الدعارة وسرقة الأعضاء

"مطلوب كلية للجادين".. تجارة علنية بالأعضاء البشرية