ألترا عراق ـ فريق التحرير
كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وجود خروق وانتهاكات جسيمة في بعض سجون العراق، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ دون وجود إجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الإنسان.
أشرت حقوق الإنسان إلى نسبة اكتظاظ عالية في مواقف السجون والاحتجاز في عموم العراق ومحافظة نينوى على وجه الخصوص وذلك من خلال جولات الرصد الميدانية
قال عضو المفوضية ثامر الشمري في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المفوضية اشرت نسبة اكتظاظ عالية في مواقف السجون والاحتجاز في عموم العراق ومحافظة نينوى على وجه الخصوص وذلك من خلال جولات الرصد الميدانية".
أضاف الشمري، أن "هذه السجون ومواقف الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييس النظامية كونها عبارة عن أبنية حكومية تم تأهيلها بعد تحرير محافظة نينوى وتقع وسط أحياء سكنية مما يؤشر وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في ملفات حقوق الإنسان وتعاني الاكتظاظ نتيجة أعداد المحكومين الذين لم يسفروا إلى السجون المؤهلة في باقي المحافظات مما يعيق انسيابية عمل الأجهزة الأمنية والقضائية فيها وخصوصًا بعد تدمير سجن بادوش المركزي بالكامل في محافظة نينوى".
وفي السياق، أعرب الشمري عن "قلقه إزاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ دون وجود إجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الإنسان، مطالبًا "الحكومة المركزية ووزارة الدفاع والداخلية بالإسراع لأخذ التدابير الاحترازية والإجراءات الحاسمة حيال تلك الظاهرة".
كما دعا الشمري "وزارة الدفاع بالأخذ بعين الاعتبار مناشدة مسؤولي مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى المقدمة لمفوضيتنا لمقترح تأهيل "القلاع" في منطقة (بازوايا) لتكون سجن مركزي بديل عن سجن بادوش والتي تمتاز بموقع جغرافي ومساحة شاسعة تجنبًا لوقوع أي خروقات أمنية أو كوارث إنسانية أخرى".
اقرأ/ي أيضًا: