أثار إعلان طرد النائب بهاء الدين النوري من كتلة ائتلاف دولة القانون في قضية الاعتداء على ضابط مرور وسط بغداد، حفيظة أمين عام حركة "حقوق" حسين مؤنس عدّ ما حدث مقدمة لـ "تسقيط النواب الشيعة".
اعتبر مؤنس طرد النوري مقدمة لـ "تسقيط" النواب الشيعة و"إرباك" المشهد في العراق
وأصدر مؤنس بيانًا رفض فيه ما وصفه "محاكم السوشيال ميديا التي تصدر أحكامًا قبل القضاء على شخصيات سياسية ودينية أو نواب"، في إشارة إلى التفاعل الذي أثارته قضية الاعتداء على الضباط من امرأة على صلة بالنوري.
وقال مؤنس إنّ ما حدث "لن يقود إلى بناء دولة رصينة، ولن يساهم في مكافحة الفاحشة، بقدر ما تتحول إلى مطابخ لتقديم المزيد من التسقيط، وتفتح بابًا على انتهاك خصوصيات الأشخاص وعوائلهم".
واعتبر مؤنس، الذي ترتبط حركته بفصائل مسلحة وتدور حوله اتهامات تتعلق في قضايا اغتيال ناشطين، التفاعل جزءًا من مخطط يحاك ضد النواب الشيعية وصفه بـ "فوازير التسقيط".
وقال إنّ المخطط يهدف إلى "إضعاف مكانة السلطات الشرعية في العراق، وإرباك المشهد العام".
وفي وقت سابق أعلنت كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي طرد النوري، بعد تحقيق أجرته على خلفية اعتداء امرأة وأمها على ضابط مرور في منطقة الحارثية وسط بغداد، حيث أشارت معلومات إلى تدخل النوري ومنع الضابط من احتجاز المعتديتين وتطبيق الإجراءات القانونية.
وأثارت الحادثة تفاعلاً وجدلاً واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعية، حيث اعتبر ناشطون ما حدث ترسيخًا لنفوذ أطراف سياسية وتغولها على حساب القانون والمواطنين.
