ألترا عراق - فريق التحرير
أعلن حزب الدعوة الإسلامية رفضه لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي من المتوقع تمريره في مجلس النواب.
قانون الامن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب والحكومة القادمة
وأعرب المكتب السياسي للحزب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، عن استغرابه من الإصرار على تمرير قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) في هذه المرحلة القلقة وفي ظل حكومة تصريف الاعمال ذات المهام المحدودة ما عدا الصرف بنسبة ١/١٢".
ولفت إلى أن "أخطر ما في هذا القانون هو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لدعم صندوق يتم تأسيسه لهذا الغرض"، مبينًا أن "الكثير من الخبراء الاقتصاديين المحايدين قد سجلوا اعتراضاتهم العلمية على القانون المذكور".
ودعا الحزب "أعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية المختلفة والقوى الخيرة أن يمانعوا تمرير هذا القانون".
وأضاف، أن "شعبنا يتطلع إلى أن الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط لا بد من أن تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المتردي، ومعالجة هبوط سعر صرف الدينار أمام الدولار، والوصول إلى معالجة مشاكل الطبقات الفقيرة والمسحوقة، من خلال موازنة عامة اتحادية عادلة توزع الدخل القومي بإنصاف على المحافظات".
وتابع، "نعتقد أن قانون الامن الغذائي سيضيف أعباء مالية جديدة تثقل كاهل الشعب والحكومة القادمة. ورغم أن القانون تضمن فقرة مهمة هي تسديد ديون الفلاحين الذين سوقوا محاصيلهم، واستلمتها سايلوهات الحبوب، إلا أن هذه الديون يمكن أن تسدّد عبر الموازنة من فائض قيمة النفط.
وختم بالقول، إن "تنظيم مشروع هذا القانون في المدة الدستورية المنتهية للحكومة، يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالمال العام، وإباحة فائض القيمة النفطية للفاسدين وتجار الأزمات".
وكان عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، قد كشف يوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل 2022، عن وضع اللمسات الأخيرة لقانون الأمن الغذائي.
وقال الجبوري في تغريدة تابعها "ألترا عراق"، إنه "تجري الآن في القصر الحكومي ببغداد مناقشات جادة بيننا نحن النواب الأعضاء في اللجنة المالية ووزراء المالية والتخطيط والنفط والتجارة والزراعة ومدير مكتب رئيس الوزراء بهدف وضع اللمسات الأخيرة لقانون الامن الغذائي بهدف الإسراع بعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ترأس يوم الثلاثاء 13 نيسان/أبريل 2022، اجتماعًا عقدته اللجنة المالية النيابية، بحضور كامل أعضائها، لمناقشة بنود قانون " الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأكد الزاملي، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "هذا القانون لن يكون بديلًا عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد"، لافتًا إلى أن "المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلًا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين إلى مجلس النواب".
ودعا "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد انضاج التعديلات اللازمة عليه، ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضًا".
وأكمل مجلس النواب العراقي في 28 آذار/مارس 2022 قراءته الثانية لمشروع قانون من 9 فقرات لم يحسم تسميته حتى الآن، وجاء بعنوان "دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر" ويطلق عليه لأغراض هذا القانون اسم "الحساب".
وقال خبراء اقتصاديون لـ"ألترا عراق" إن "هذا قانون موازنة مصغر، إذ لا توجد موازنة لسنة 2022، وستستهلك فوائض النفط التي تحققت نتيجة ارتفاع الأسعار في مشاريع مبهمة، ستعتمد وزارة التخطيط، على إدخالها في العمل دون وضوح الرؤية الاستراتيجية، لكن يبدو أن عدم خبرة اللجنة الجديدة، دفعت مجلس الوزراء الذي ليس من حقه إرسال قانون موازنة مصغر".
واعتبر مصطفى حنتوش مرور القانون "كارثة مالية"، إذ أن "25 ترليونًا ستذهب مباشرة إلى آلاف المشاريع المتلكئة".
وقال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لـ"ألترا عراق"، إن اعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال "يجعل مشروع قانون الدعم المالي للأمن الغذائي والتنمية مخالفًا للدستور، وحريًا بالإلغاء من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال تم تشريعه".
